إدارة التنمية الأسرية في الشارقة تعزز تعاونها مع محكمة الأسرة

الشارقة 24:

كشفت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن بدء المرحلة الثانية من تعاونها مع محكمة الشارقة الشرعية متمثلة بمحكمة الأسرة، بهدف تفعيل الدور الإيجابي لخدمة المجتمع والوصول للمتعاملين، وتلبية احتياجاتهم وتحقيق الاستقرار الأسري، وصولاً للمرونة في تفعيل الشراكة بين الجهتين والمتعاملين ذوي العلاقة، والذي بدأ مطلع الشهر الماضي.

وصرحت سعادة موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها، بعد اجتماعها وفريق العمل مع محكمة الشارقة الشرعية، بحضور المستشار سعيد عبد الله الكلباني رئيس المحكمة رئيس محكمة الأسرة، بأنه تم الاتفاق على تفعيل العلاقات بين الجهتين، والذي يرتكز على التوجيه الأسري للمتعاملين، ومحاولة الإصلاح بين الأزواج، بدلاً من الوصول إلى قرار الطلاق.

وأكدت الشامسي، أن إدارة التنمية الأسرية وفروعها، تتبنى عدة تسهيلات لصالح المتعاملين، وذلك من خلال تخصيص مكتب لإدارة الإرشاد الأسري، لمتابعة الأعمال واستقبال المتعاملين وتحويل بعض من الحالات الخاصة وملفات الإرشاد في المكتب المخصص بالمحكمة، وأوضحت أن الإدارة ستقوم بالمشاركة في تنظيم دورات تخصصية لموظفي المحكمة على مدار العام، إلى جانب مشاركة الفريق المختص من الإدارة في جلسات نقاشية، ودراسة القضايا الزواجية الواردة للمحكمة وتحليلها، وتقديم برامج تثقيفية تلبي احتياجات المجتمع، وصولاً للأهداف المرجوة، وتحقيقاً لرؤية الإدارة "أسرة مستقرة، مجتمع متلاحم".

من جانبها، أشارت موزة الشحي مدير إدارة الإرشاد الأسري بإدارة التنمية الأسرية وفروعها، إلى أن الإدارة تسعى إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الداعمة للاستقرار الأسري، بما يتوافق مع متطلبات المجتمع، بهدف تحقيق الأثر الإيجابي وجودة الحياة للأسرة بكافة أفرادها، مجسدة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وقرينته سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في النهوض بالأسرة والمحافظة على استقرارها ودعم أفرادها وتعزيز مكانتها، وأضافت لذا بادرت إدارة التنمية الأسرية إلى بناء أطر تعاون فعالة تعزز التنمية المستدامة للمجتمع مع محكمة الأسرة بالشارقة، ببدء تقديم جلسات الإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي والقانوني، وبرامج التمكين الذاتي لمتعاملي المحكمة، وتحقيق الصلح والتوافق بين جميع الأطراف، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والمعلومات والمعارف ضمن اختصاص كل جهة.

وحضر الاجتماع، من جانب محكمة الشارقة الشرعية كل من القاضي مدثر محمد العوض الإمام، والدكتورة رضية حسن يعقوب الرئيسي رئيس مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، وغريسة حسن علي جابر إداري خدمات إدارية بالمحكمة.