برنامج الأغذية يدعو من دبي إلى تدابير عاجلة لمواجهة الجوع بالعالم

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأزمات والتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، تضع صحة وحياة ملايين البشر على المحك دون تفرقة بين دول متقدمة أو فقيرة، وأضافت أن ما نشهده من تفاقم متسارع لتداعيات التغير المناخي والنزاعات والاضطرابات في العديد من المناطق، والذي أثر مباشرة على توافر الغذاء ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد، هدد الجميع بالوقوع تحت تأثير انعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك، في كلمة معاليها التي ألقاها نيابة عنها سعادة عيسى عبد الرحمن الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، خلال لقاء إعلامي أقامته وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي، في دبي، تزامناً مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام .

وأكدت معاليها، أن هذه الحالة تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون وتسريع وتيرة الجهود، لضمان تعزيز الأمن الغذائي وتوافر الغذاء عبر مبادرات وبرامج تراعي في الوقت نفسه متطلبات العمل البيئي والمناخي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات على المستوى المحلي اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعمل على تنفيذها بشكل يضمن تعزيز أمنها الغذائي محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى دورها في مساعدة العديد من الدول لمواجهة انعدام الغذاء، مشيرة إلى إطلاقها مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتي تستهدف تحفيز استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار عالمياً في مجالات الزراعة والغذاء المعتمد على التقنيات الحديثة والنظم المستدام.

من جانبه، أوضح ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، نواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة، وأشار إلى أن يمكن للأمور أن تزداد سوءاً ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

وأضاف بيزلي، أنه لا يمكننا أن نشهد عاماً آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية، بعدما خلفت أزمة الغذاء العالمية مجموعة من التحديات الناجمة عن الصدمات المناخية والنزاعات والضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الجياع في جميع أنحاء العالم من 282 إلى 345 مليون شخص في الأشهر الأولى فقط من عام 2022، وقد وسع برنامج الأغذية العالمي من نطاق أهداف المساعدات الغذائية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 153 مليون شخص في هذا العام، وفي منتصف العام قدمنا بالفعل مساعدات لـ 111.2 مليون شخص.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن العالم يواجه خطر خوض عام آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية، مع استمرار أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودعا العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة التي نعيشها اليوم.

ويتعاون برنامج الأغذية العالمي مع الشركاء في مجال العمل الإنساني، لتجنب المجاعة في خمسة بلدان هي أفغانستان، وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن، وغالباً ما تكون النزاعات هي العامل الرئيسي لتعرض الفئات الأشد ضعفاً إلى المعاناة من الجوع الكارثي إلى جانب انقطاع الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية والنزوح .

ونوه بيزلي، إلى أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تعطيل التجارة العالمية، ما أسفر عن ارتفاع تكاليف النقل، والمهلة الزمنية اللازمة للنقل وجعلت المزارعين يفتقرون إلى المدخلات الزراعية التي يحتاجون إليها وهو ما سينعكس بصورة غير مباشرة على المحاصيل في الفترة القادمة في جميع أنحاء العالم.

وتتزايد الصدمات المناخية، من حيث تواترها وشدتها ما يحول دون منح المتضررين وقتاً للتعافي، فيما بين الكوارث لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بأزمة المناخ، لكثرة تعرضها للتحديات والتبدلات المناخية مثل موجات الحرارة الطويلة والجفاف، وحرائق الغابات والفيضانات، وعدم انتظام هطول الأمطار والانهيارات الأرضية، فضلاً عن ذلك تشهد المنطقة ارتفاعاً في درجات الحرارة يبلغ ضعف المتوسط العالمي ما يؤدي إلى تفاقم الضغط على موارد النظم الغذائية لتؤثر على نحو 40 مليون شخص في المنطقة.

من جانبه، أكد عبد المجيد يحيى ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن البرنامج يعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكن بفضل مساعداتهم السخية من تجنّب حصول أزمة غذاء في اليمن وهم يواصلون توفير كل مساعدة ممكنة لإنقاذ حياة الناس.

وأضاف يحيى، نعوّل على الدعم المتواصل من أولئك الشركاء، وعلى الأخص خلال هذا العام الذي شهدنا فيه زيادةً غير مسبوقة في طلب المساعدات لرفع المعاناة عن ملايين الناس الذين يرزحون تحت الآثار المدمّرة للصراعات السياسية والصدمات المناخية في مختلف أنحاء العالم.

وتابع تمكّن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار من المساهمات واتفاقيات توفير الخدمات من المؤسسات المالية الدولية بهدف دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، فيما تُبذل جهود مماثلة لتوسيع نطاق الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ، إضافة إلى ذلك، يواصل البرنامج دعم الحكومات بالخدمات الخاصة بسلسلة الإمداد، مثل شراء السلع الغذائية ونقلها لسد النقص في احتياطيات الحبوب المحلية لدعم برامج شبكات الأمان الوطنية.