بمركز إكسبو الشارقة تستعرض كل من معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، وكيم كامبل، رئيسة وزراء كندا السابقة، خلال المشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، بدورته الـ 11، أبرز الرؤى المتعلقة بتحقيق التوازن بين الثقافات.
الشارقة 24:
تشارك كل من معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، وكيم كامبل، رئيسة وزراء كندا السابقة، في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، في دورته الـ 11، التي تقام في 28-29 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، ليقدموا أبرز الرؤى المتعلقة بتحقيق التوازن بين الثقافات، والتأثير المتبادل للثقافة والاقتصاد، بالإضافة إلى أساسيات التواصل الحكومي مع الجمهور.
وتطرح المسؤولتان في الجلسة رؤيتهم حول أهمية بناء العلاقات بين الثقافات على أساس الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى التوظيف الجيد للخريطة الثقافية بما يشكل مورداً لتطوير الإنتاجية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام فرص جديدة في الاقتصاد الإبداعي، وآليات التواصل غير المقيد مع الجمهور وضرورة الانفتاح التام على التفاعل معه.
الاقتصاد الإبداعي
وفي خطاب ملهم بعنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي.. هل نحن مستعدون؟"، تطرح معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، رؤيتها حول أساسيات دمج الثقافة في الاقتصاد والتنمية، ودور الحكومات في تقديم خطط اتصال لتنمية دور الثقافة والقطاعات الإبداعية في التنمية.
وتتناول الكيلاني التجربة الناجحة لدولة الإمارات في الاستثمار في الثقافة وأساليب جذب الجمهور إلى هذه النوعية من الاستثمارات، بصفتها معياراً ناجحاً لمختلف الحكومات، كما تناقش الفرص الكامنة في الثقافة كمورد اقتصادي يعالج أي عجز قد يطرأ على الموارد التقليدية للدول.
وتستعرض الوزيرة المصرية حجم مساهمة الاقتصاد الثقافي في الاقتصاد المحلي والعالمي، فضلاً عن أساليب تطوير نظام مؤسساتي للصناعة الثقافية، وطرق بناء فكر فردي وجماعي يؤمن بأن النهوض بالهوية والثقافة الوطنيتين يرتقي بالنمو الاقتصادي، فضلاً عن أثر التغيرات الثقافية والاقتصادية في المجتمعات.
حكومات يحتاجها العالم
وتقدم كيم كامبل، خطاباً ملهماً بعنوان "أي نوع من الحكومات يحتاجه العالم؟"، تجيب فيه على أسئلة ملحة حول أسباب عدم إمكانية ترك الحكومات فراغاً في منظومة علاقاتها بالجمهور، وأفضل الوسائل والمنصات المستدامة الفعالة للتواصل مع الجمهور، وكيفية تحديد الحكومات أوليات مواطنيها لصياغة رسائلها.
وتقدم كامبل رؤية شاملة حول مستويات التواصل المطلوبة بين الحكومات والجمهور تبعاً لاختلاف حاجاتها ومناطقها، وطبيعة أدوات زيادة الشفافية الكفيلة بضمان الوصول الكامل للبيانات والمعلومات، بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنات المالية، فضلاً عن معايير وأسس بناء المؤسسات الحكومية القادرة على كسب ثقة الجمهور.
وتتناول المناهج الأكثر فاعلية وكفاءة في إشراك الجمهور بصناعة القرارات، وآليات تعزيز ثقافة المشاركة وممارساتها بين الإدارات الحكومية والجمهور، خصوصاً في أوقات الاضطرابات، وكيفية تشجيع الجمهور على تقديم الأفكار والمعارف والتعليقات والاقتراحات للحكومة والعمل على تداولها، وتصميم الخدمات ورفع مستوى الجودة والابتكار في الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجمهور.
For an optimal experience, please
