نظمت كلية القانون بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان "نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، نظمت كلية القانون بالجامعة مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان "نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها، حيث هدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا متعددة مرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار نصف قرن، إلى جانب عرض ودراسة تأثير التشريعات الحديثة وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية والاجتماعية والتقنية، ومناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية التي أفرزتها التشريعات بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية، كما هدف المؤتمر إلى طرح رؤية واضحة للاستخدامات الآمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، وكذلك مناقشة تحديات تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال كلمته للمؤتمر والتي ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية على أن هذا المؤتمر سيقدم إضافة نوعية وقيمة علمية وبحثية للمحاور المطروحة ليحاكي تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير البنية التشريعية في مختلف ميادينها والتي تحتمها متطلبات الحياة ومقتضياتها. وضمن أدوار جامعة الشارقة في العمل على تحقيق هذا التقدم القانوني والتشريعي للدولة فإن كليتها للقانون واكبت التطورات التشريعية ولا سيما التكنولوجية منها ببناء شخصيات الباحثين والطلبة وتعمل على أن تزودهم وتدعم خبراتهم وتطلق قدراتهم وطاقاتهم، بل وتعزز روح البحث العلمي والريادة والإبداع لديهم، ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في المجتمع. 
مضيفاً " استطاعت الجامعة وبموجب القيادة والتوجيهات السديدة والرشيدة لمؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة أن تتبوأ المكانة المرموقة على الصعيدين العربي والدولي. وهي اليوم تتابع هذا التقدم والتطور كجامعة وتعمل على تحقيق المزيد منه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشاقة رئيس الجامعة وبكل نشاط وبمعطيات عملية واستراتيجية المسيرة والعملية الراسخة لتتقدم أكثر فأكثر في التصنيفات العالمية."

ومن جانبه أعرب سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتحدث الرئيسي للمؤتمر، عن خالص شكره  لمنارة العلم جامعة الشارقة وكلية القانون على تنظيم هذا المؤتمر المعرفي الذي يأتي ليلبي تحولات الواقع ومتغيراته على مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أهميته في مناقشة دور التشريعات كإحدى سبل استقراء الواقع واستشراف متطلبات المستقبل في حتميه مواكبة التحولات، وإيجاد مرونة تلائم مقتضيات واقع جديد وفق ضوابط القانون الذي ينظم حركة المتجمعات، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي ركن أصيل في المنظومة التشريعية الإماراتية ويمثل نموذجا فريداً وفاعلاً في التطوير التشريعي الذي يواكب المسيرة التنموية ومتطلباتها، واستيعاب النهضة الشاملة بمؤشرات عالميه تضمن سيادة القانون وتعزز  المناخ الاستثماري وتعكس التزام الدولة بالأبعاد الاجتماعية والحضارية التي تؤمنها منظومه تسريعية مرنة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية  للمجلس الذي يرمي إلى تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وأضاف الأستاذ الدكتور عماد الدين عبدالحي عميد كلية القانون ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر "يأتي هذا المؤتمر ليؤكد دور الكلية والجامعة في التطوير والتحديث، ويرسم جوانب هامة في العمل والاستدامة والتطور في التشريعات والقوانين، وذلك بمناقشة الجوانب الإيجابية لهذا التطور التشريعي من خلال الأوراق العلمية المقدمة من أساتذة القانون المشاركين من الجامعات العربية وطلبة الجامعة من برامج الدراسات العليا في كلية القانون للوصول إلى أهم التوصيات التي ستساعد المشرع على العمل باستمرار لإجراء التعديلات بما يخدم هذا الوطن"، مشيراً إلى تنوع محاور المؤتمر وهي: التشريعات الحديثة في مواجهة التحديات الوطنية بين الأفراد، وموائمة التشريعات للتطبيقات الإلكترونية والتقنية الحديثة في العلاقات التجارية، ومساهمة التشريعات الحديثة في بناء الدولة والنظام الدولي العادل، بالإضافة إلى ضمانات الحقوق الفردية وطنيا ودوليا، ومواكبة التشريعات لإجراءات التقاضي، وقدرة التشريعات الحديثة على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

ضم برنامج المؤتمر 7 جلسات علمية عقدت على مدار يومين، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان " مواءمة التشريعات للتطبيقات الإلكترونية والتقنية الحديثة في العلاقات التجارية"، ناقشت مدى نجاعة التدابير القانونية في القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة طبقًا لأحدث تعديلات قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 2020، وتطبيقات الذكاء الصناعي وأثرها على الخصوصية الرقمية، كما ناقشت الجلسة المواجهة التشريعية لحماية المعلومات الداخلية في الأسواق المالية: في ضوء توجيهات المنظمة الدولية للأسواق المالية والقانون المقارن، وأثر الذكاء الاصطناعي على دور الوكيل الملاحي في مواجهة متطلبات الإرسالية البحرية، وكيفية تسجيل العلامات التجارية المستحدثة في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 م. كما ناقشت الجلسة الأولى الموازية عدة موضوعات منها: المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وموقف التشريع الإماراتي من حوكمة استعمال الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية، والمواءمة التشريعية لإنفاذ عقود الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري - تفعيل هندسة القانون للتقنية، والاتفاق على التحكيم الرياضي بشأن منازعات لاعبي كرة القدم المحترفين (دراسة مقارنة).

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "التشريعات الحديثة في مواجهة التحديات الوطنية بين الأفراد" حيث تطرقت إلى دور قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في تعزيز ضمانات حقوق الزوجة - دراسة مقارنة، وتكريس النظام العام الحمائي في تنظيم العقود: تطور تشريعي في خدمة المصالح الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في الفضاء الرقمي: َتحد َجديد للقانون الإماراتي، ومواكبة التشريع الإماراتي للتغير المستمر في سوق العمل في دولة الأمارات العربية المتحدة، والالتزام بالإعلام السابق على التعاقد: دراسة مقارنة بين القانون المدني الفرنسي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. كما تناولت الجلسة الثانية الموازية، اقتسام الوقت في قانون إمارة دبي رقم 14 لسنة 2020، والجوانب القانونية للرعاية الطبية الذكية - قراءة في تحديثات المنظومة الصحية الإماراتية، وحقوق الملكية الفكرية في رحاب نصف قرن من عمر الاتحاد دراسة تحليلية لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مناقشة موضوع الإنسان الآلي «المفهوم والشخصية»، والوقاية من التطرف العنيف.

أما الجلسة الثالثة فقد جاءت بعنوان "مساهمة التشريعات الحديثة في بناء الدولة والنظام الدولي العادل"، حيث ناقشت موضوعات التجنس الاستثنائي وأثره على تعدد الجنسية طبقا لتعديلات قانون الجنسية الإماراتي لسنة 2020، واستشراف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقاتها، وتنفيذ عقود الاستثمار الدولية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة فعالية مواجهة جريمة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا (كوفيد – 19) في التشريع الإماراتي، ودور لجان التحقيق الدولية في منع الإفلات من العقاب في جريمة الإبادة الجماعية (دراسة تطبيقية على آلية التحقيق المستقلة في ميانمار بشأن مسلمي الروهينجا). 

بينما تطرقت الجلسة الثالثة الموازية (1) بعنوان "مواكبة التشريعات لإجراءات التقاضي" إلى مناقشة موضوعات متنوعة منها: حل نزاعات البلوك تشين Blockchain من خلال التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، والتطور التشريعي لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وأثره على القضاء المدني، والتطور التشريعي لقواعد الإعلان القضائي في الدعوى الإدارية في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مناقشة مستقبل التقاضي الرقمي في التشريعات العربية - دراسة مقارنة، وماهية نظام التقاضي الإلكتروني وخصائصه في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية - دراسة مقارنة، وتفسير حكم التحكيم طبقًا لقانون التحكيم الإماراتي - دراسة مقارنة.

ومن جانب آخر تضمنت الجلسة الثالثة الموازية (2) بعنوان "قدرة التشريعات الحديثة على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية “مناقشة التقنيات المنهجية لتطبيق القانون ضمان لتجسيد التطور التشريعي وتحقيق أهدافه، وتطلعات نحو تجريم الخطأ غير العمدي في بيئة تقنية المعلومات - دراسة تحليلية في المراسيم بقوانين اتحادية الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم مناقشة مدى مكافحة التشريعات الحديثة على محاربة أشكال القرصنة التلفزيونية، وأثر تقنية الاتصال عن بعد على حق المتهم في محاكمة عادلة - دراسة مقارنة، ودور المشرع الإماراتي في تطوير منظومة التشريعات الجنائية الحديثة.