الشارقة 24:
برعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبهدف مواكبة التغيرات القانونية داخلياً وخارجياً، والتعرف على موقف المشرع الإماراتي من التحديثات الأخيرة حول قضايا الإفلاس الدولية، نظمت جامعة الشارقة وبالتعاون مع محاكم دبي، ندوة علمية بعنوان " الاتجاهات الحديثة في قانون الإفلاس الاتحادي وتطبيقاتها العملية"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الباحثين والمختصين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة الشارقة.
وفي كلمة الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي، عميد كلية القانون خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد قاسم نائب عميد كلية القانون، رحب بجميع المشاركين المتحدثين والحضور، مؤكداً على حرص كلية القانون في تعزيز البرامج القانونية التي تخدم الطلبة والمجتمع، وموضحاً أهمية تسليط الضوء في الندوة النقاشية التي تسعى لتوضيح العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالإفلاس التجاري، وخاصة في القوانين الداخلية وفي القانون الدولي الخاص وقواعد التنازع مع التركيز على الجوانب التطبيقية وبيان أثرها على المجتمع في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.
وتناولت الندوة العديد من المحاور القانونية والتي أدارت جلستها الدكتورة نشوى أحمد محمد، أستاذ مساعد زائر في قسم القانون الخاص بكلية القانون، منها: التمييز بين الإفلاس التجاري والإعسار المدني، ومعايير قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المَدين، وإعادة الهيكلة للمَدين، وإشهار إفلاس المَدين، ومعرفة تأثير حكم الإفلاس ما بين الإقليمية والعالمية، واستخدام التنظيم الأوروبي للإفلاس كنموذج لتنظيم الإفلاس الدولي، والذي قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين منهم: الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون الإجراءات المدنية بجامعة الشارقة، وسعادة القاضي الدكتورة حمدة عبدالله قطامي السويدي، قاض ابتدائي بمحاكم دبي ورئيس الدائرة التجارية الكلية التاسعة، والأستاذ الدكتور عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون الدولي الخاص، بكلية الحقوق في جامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل قانون التحكيم المصري.
واختتمت جلسات الندوة بنقاشات مع لحضور والمشاركين من مختلف الدول.
For an optimal experience, please
