المؤتمر الدولي الثاني بجامعة الشارقة يختتم فعالياته بجملة توصيات

الشارقة 24:

أسدلت جامعة الشارقة الستار على فعاليات المؤتمر الدولي الثاني"ديناميات الحياة الاجتماعية في زمن جائحة كورونا وما بعدها: مقاربة الحياة الأسرية، والتعليم، والتنمية المستدامة"، حيث ناقش على مدار يومين أكثر من 90 ورقة بحثية ودراسة علمية، بمشاركة 36 باحثاً وأكاديمياً من الدولة، و56 مشاركاً من مختلف دول العالم.

وقد أسفرت المناقشات العلمية ونتائج البحوث إلى عدداً من التوصيات والنتائج التي توضح الحلول والاستراتيجيات التطويرية للحياة الاجتماعية، وشكل العلاقات الأسرية بعد انتهاء الجائحة، وأساليب ومناهج العملية التعليمية، وخطط التنمية المستدامه المقامة أثناء الجائحة وما بعدها.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية شَكر الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الباحثين المشاركين في المؤتمر على جهودهم المبذوله في البحوث العلمية، مشيراً إلى أهمية وضع الخطط والدراسات التطويرية للمُمارسات والتجارب التي خاضها العالم في ظل جائحة كورونا، وتقديم المزيد من الدراسات والأطروحات العلمية حول الاستراتيجات المستقبلية في المؤتمرات والمحافل الثقافية المشابهة.

أكد المؤتمر على أهمية رسم سياسة عامة توضح المسارات الآمنة، لتخفيف حدة نتائج جائحة كورونا على كافة قطاعات المجتمع، وتوفير بنى تحتية مادية قوية تمكن المؤسسات الصحية، والتربوية، والخدمية، من ضمان استمرارية العمل، وضرورة استقطاب كوادر بشرية مؤهلة تستطيع تفعيل الموارد المتاحة ضمن طاقتها القصوى، إلى جانب توفير بيانات كافية حول فئات تتضرر أكثر من غيرها مثل النساء العاملات، والأطفال، والفقراء، وذوي الإعاقة، وفاقدي الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

مع الحرص على رفع مستويات الوعي لدى الأسر بمحتوى الأزمة وتزويدهم بالمهارات اللازمة من قِبل عاملين مؤهلين في المجال الأسري، لمواجهة آثار الجائحة والخروج منها بأقل الأضرار النفسية والمعنوية التي تهدد سلامة التماسك الأسري.

ومن جانب آخر، كشفت البحوث والدراسات العلمية عن الحاجة إلى تطوير البنى التشريعية لتتوافق مع تحقيق العدالة لكافة أطراف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الحصول على المعلومة الصحيحة في مثل هذه الأزمات الطارئة، بالإضافة إلى رسم استراتيجية شاملة تضمن استدامة الأعمال الانتاجية ومساندة الفئات المتضررة، من خلال تطوير مسارات بديلة تعويضية تحقق الأمن الاقتصادي والمعيشي للعاملين في المشروعات الصغيرة والقطاعات السياحية، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ليشمل جميع العاملين من مختلف فئات المجتمع.

وكذلك كشفت الأزمة عن فروقات واضحة بين المجتمعات العربية في إدارة الملف التربوي وعملية التعليم، نتيجة اختلاف القدرات وتمايزات البنية التحتية، مما يقتضي تطوير البنى التحتية اللازمة، وصياغة برامج تدريبية مستدامة لتميكن المعلمين بكافة المستويات التعليمية، وكذلك الطلبة من كافة الفئات الاجتماعية من وسائل التعليم والتعلم الحديثة، لتحقيق الاستمرارية في العملية التعليمية والتربوية بجودة عالية.