نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة، وبالتعاون مع وزارة العدل وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ندوة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان "حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي"، لمناقشة العديد من الأوراق العلمية والبحثية التي تتضمن بيان حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

الشارقة 24:

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبهدف التأكيد على دور المرأة، والإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات للارتقاء بالمجتمع، نظمت كلية القانون في الجامعة، وبالتعاون مع وزارة العدل وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ندوة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان "حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي"، لمناقشة العديد من الأوراق العلمية والبحثية التي تتضمن بيان حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من خلال التطبيقات القضائية في دولة الإمارات، وحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وبيان مدى مساواة قانون الأحوال الشخصية بين الزوجين.

حيث رحب الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي، عميد كلية القانون خلال كلمته الافتتاحية بجميع المشاركين في الندوة، والتي أدارتها الدكتورة إيمان أحمد العبدولي، أستاذ القانون الإداري بالجامعة، مؤكداً على أهمية تدعيم دور المرأة من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات، والاحتفال بالمرأة لن يكون ناجحاً إذا ما لم يعرف الجميع حقوق المرأة التي أقرها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي هو مستمد من الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه تناول القاضي الدكتور عبد الناصر محمد الشحي، رئيس محكمة بوزارة العدل من خلال ورقة بحثية موضوع "بيان حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من خلال التطبيقات القضائية في دولة الإمارات"، موضحاً أن القيادة الرشيدة كلفت المرأة بالمناصب القيادية لتكون المرأة مثالاً فريداً لتعزيز مكانتها في جميع ميادين العمل، وأن هذا اليوم فرصة لتشجيعها للاستمرار في بناء الوطن، كما أنه عرض مواد قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على حق المرأة بالتعليم وشغل الوظائف الحكومية والحصول على المساعدات والمزايا الصحية والاجتماعية.

كما قدم الأستاذ الدكتور فيصل بن حليلو، أستاذ القانون الدولي العام بالجامعة، في مداخلته ورقة بعنوان "حقوق المرأة في المواثيق الدولية"، مؤكداً أن موضوع المرأة من أهم الموضوعات منذ وجود الإنسان على هذه الأرض، وبهذا الجانب فإن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مادتها تنص على عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكينها في الحقوق المختلفة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.

واختتمت الندوة بكلمة الدكتورة دليلة براف، أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، عنوانها "مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي-رؤية تأصيلية"، تناولت دراسة وتحليل الأسباب الموضوعية لنبوغ المرأة الإماراتية وتبوئها المكانة العالية، وإبراز مدى اسهام المشرع الإماراتي في تكريس مبدأ المساواة العادلة بين المرأة والرجل في إطار سعيه لنهوض المرأة في شتى الميادين والرقي بها بأعلى المناصب.