الجامعة القاسمية تزهو بالحصول على التجديد المؤسسي من "التربية"

الشارقة 24:

نالت الجامعة القاسمية من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة تجديد ترخيصها المؤسسي كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي، وذلك عقب صدور قرار الوزارة لتواصل الجامعة الحفاظ على تقدمها وتطورها، لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، في إطار نهضتها العلمية الواسعة في ظلّ التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، أنَّ الجامعة ستبقى بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، مشروعًا تعليميّا جامعيّا حضاريّا شارقيّ المكان عالميّ الرسالة، يستنير برؤية سموه الحكيمة في مواصلة التطوير والتحديث، ودعم سموه المتواصل لإرساء قواعد البنية التأسيسية التي شهدتها الجامعة في البناء لصرح الجامعة التعليمي، وتوسيع آفاق وأدوات البحث العلمي، والذي يحمل في نهجه وسطية الإسلام وسماحته.

ويأتي ذلك بعد صدور القرار بناءً على تقييم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، واعتمادها تجديد ترخيص الجامعة بعد استيفائها كافة متطلبات معايير الترخيص المؤسسي، وامتلاكها هيكلاً متكاملاً شمل ضوابط الحوكمة واللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات والموارد المادية والمالية والبرامج التعليمية، فضلاً عن نخبة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين والتزامها في تطبيق إجراءات ضمان الجودة الكافية لإنجاز مهمتها.  

وتوجه الخلف الشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس جامعة القاسمية على توجيهاته ودعمه المادي والمعنوي، مؤكداً أنه العامل المهم في تحقيق التقدم للجامعة وتطورها على مختلف الصعد، ففي كل عام تسجل الجامعة القاسمية إنجازات ملموسة، وتوثق تقدم أعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها وإدارتها العليا، كما هنأ الخلف أسرة الجامعة القاسمية على نيل تجديد الاعتماد وتطبيقها لأفضل طرق التعلم والتعليم وضمان جودة وفاعلية البرامج الأكاديمية بما يفيد الطلبة الدارسين بها من مختلف أقطار العالم.


ووجه الشكر والتقدير للوزارة وعلى رأسها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وحرصه على تطوير المؤسسات التعليمية في الإمارات لتتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي، ومواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية لتتوافق مع أفضل الممارسات والنظم العالمية لتحقيق جودة التعليم العالي، بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلاً.