جار التحميل...
رحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها، وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع. كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر، ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وسعادة الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة القاضي أحمد عبد الله الملا رئيس محكمة النقض، وسعادة المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، وسعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، وسعادة القاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، وسعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا أمين عام مجلس القضاء.