"استشاري الشارقة" يوجه سؤالاً برلمانياً عن التوطين في القطاع الخاص

الشارقة 24:

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبني سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.

موصياً في ذات السياق، بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية من خلال خطط مرنة ومستدامة تضمن استمرارية الازدهار الاقتصادي في الإمارة.

ودعا المجلس، في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها صباح اليوم الاثنين، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.

ويأتي إقرار هذه التوصيات تتويجًا لدور المجلس الاستشاري الرقابي والتشريعي في دعم السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق تطلعات مجتمع الإمارة، وضمان استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية المتوازنة التي تتميز بها الشارقة

وكان المجلس بدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومن ثم ناقش سؤالاً برلمانياً موجها إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من سعادة راشد عبد الله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص.

حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبد العزيز المدفع                خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجه من عضو المجلس راشد عبد الله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية وجاء نصه:

استناداً إلى أحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، وتماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز توطين الوظائف، نود توجيه ما يلي إلى سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة: 

أولاً: في ظل التوجه الاتحادي نحو تعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وتمكينهم من أولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد اكتسابهم خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، ما المبررات التي تستند إليها دائرة الموارد البشرية في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً؟.

ثانياً: النظر إلى أن العديد من الشباب المنهين للخدمة الوطنية قد لا يمتلكون في هذه المرحلة المهارات التقنية المتقدمة، مثل إجادة اللغات أو استخدام الحاسوب، ألا ترى دائرة الموارد البشرية أن من الأجدر دعمهم ببرامج تأهيلية مسبقة أو إرشادهم إلى دورات تدريبية معتمدة قبل خضوعهم لمقابلات التوظيف، بدلاً من استبعادهم مباشرة بسبب غياب تلك المهارات، رغم امتلاكهم مؤهلات وطنية مميزة؟.

ثالثاً: ما الأسباب التي تحول دون قيام دائرة الموارد البشرية بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية مع احتياجات الجهات المحلية؟.

وأجاب سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، على السؤال البرلماني المقدم من سعادة راشد عبدالله بن هويدن الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، معرباً في مستهل تصريحه عن بالغ تقديره للدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في طرح القضايا الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، وحرصه على تطوير منظومة التوظيف ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيداً في ذات السياق بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، لاسيما في القطاع الخاص، والذي يعد هاما خلال الفترة المقبلة لاستقطاب الخريجين في مختلف وظائفه المتجددة ، والعمل على رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص وقال في كلمته: بداية اتوجه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع موظفي حكومة الشارقة بعظيم الشكر لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "حفظه الله ورعاه" على اهتمام سموه الكريم ودعمه اللامحدود للموارد البشرية بإمارة الشارقة واعتماد سموه استحداث درجات وظيفية جديدة خاصة بالكادر العام وكادر المهندسين، و كذلك اعتماد سموه مدة البقاء بالدرجة الوظيفية اربع سنوات بدلاً من ست سنوات وكذلك اعتماد سموه استحداث اجازة الرعاية من ضمن اجازة انظمة الموارد البشرية في إمارة الشارقة حيث تعتبر جميعها حوافز لموظفي الحكومة.

وأضاف: الشكر موصول كذلك لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة "حفظه الله ورعاه " على متابعته سموه  المستمرة وتوجيهاته السديدة للدائرة، كما نعلم معاليكم بأن جميع الموضوعات التي يتم مناقشتها في مجلسكم الموقر، تصب في مصلحة الامارة ومواطنيها والمقيمين على ارضها، وقد لمسنا ذلك من خلال زيارة "لجنة أعضاء الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة  في مجلسكم الموقر، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات التي ساهمت بتطوير العمل لدى الدائرة، والشكر موصول لسعادة الأخ راشد عبد الله بن هويدن الكتبي على السؤال البرلماني والذي له الأثر الإيجابي في دعم توجيهات الدائرة واستراتيجيتها نحو خدمة موظفي الحكومة والباحثين عن عمل والمجتمع.

وأشار الزعابي بأن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.

واختتم الزعابي بالتأكيد على أن دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة، مشددًا على أن الجهود المبذولة تنبع من التزام راسخ بتنفيذ رؤى القيادة الرشيدة وبناء منظومة موارد بشرية متقدمة تليق بطموحات إمارة الشارقة ومجتمعها الواعد

وأعرب سعادة عبدالله راشد بن هويدن الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في تعقيبه على رد سعادة رئيس دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، عن خالص شكره وتقديره للدائرة على تفاعلها الإيجابي، وجهودها المتواصلة في تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين المواطن وتعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تؤديه دوائر وهيئات حكومة الشارقة في بناء منظومة إدارية متقدمة قائمة على الكفاءة والمواطنة الفاعلة.

وأكد الكتبي أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية المضي قدما في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكاً استراتيجياً في التنمية، ويجب أن يكون جاذبًا للمواطنين لا مؤقتاً لخبراتهم.

وأضاف أن من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون بجانب أن تكون هناك لوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانيًا ومهنيًا، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني، كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.

وأشار الكتبي إلى أهمية أن تظل بيانات المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص محفوظة ضمن قواعد التعيين والترشيح في حكومة الشارقة، لا سيما أولئك الذين اكتسبوا خبرات مهنية مميزة، أو تعرضوا لإنهاء خدماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الكفاءات الوطنية وعدم إغفالها هو من صميم مسؤولية مؤسسات التوظيف، بل هو استثمار وطني طويل الأجل.

واختتم تعقيبه بالدعوة إلى إنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، في إطار ديناميكي يعزز من فعالية التوظيف ومواءمته مع احتياجات سوق العمل المحلي بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة (مثل الإسكان، التأمين الصحي، وضم سنوات الخدمة للتقاعد) في حال عدم توفرها في مؤسساتهم. 

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات أكثر تطورًا، ونُظمًا أكثر دقة، تضمن للمواطن فرصًا عادلة ومستدامة، وترتقي بمنظومة التوطين إلى مستوى طموحات إمارة الشارقة وقيادتها الرشيدة

بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة وجاء فيه: إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلسته الثالثة عشر سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة ، والتي عقدت يوم الخميس  26 من شوال لعام 1446 هـ الموافق  24 من شهر إبريل لعام 2025م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، بحضور سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة، وسعادة فهد أحمد الخميري مدير الدائرة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات  التابعة للدائرة، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل الاقتصادي في الدائرة.

بعد ذلك أقر المجلس بنود التوصيات عقب مناقشتها، وجاء في التوصيات التي ناقشها وصاغها أعضاء وعضوات المجلس، تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال بما يعزز من استمرارية المشاريع ويحد من تسربها إلى خارج الإمارة.

ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات إلى معالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.

كما شددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية في الإمارة، لاسيما في المنطقتين الشرقية والوسطى، من خلال توافق التسهيلات المقدمة مع القوة الشرائية والكثافة السكانية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق.

وأكدت التوصيات كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي، بهدف تعزيز جاذبية الشارقة كمركز استثماري مرن ومتطور قادر على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، وذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية، بما يعزز من ثقة المستهلك ويحقق العدالة في السوق.

ومن ثم شكر معالي رئيسي المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد من صباح يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر مايو لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.