جار التحميل...
جار التحميل...
الشارقة 24:
استكمالاً لجدول أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة عشرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، ناقش المجلس سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
حضر وقائع الجلسة سعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، والدكتور أحمد حسن العضب الحمودي مدير إدارة خدمة المتعاملين، وسارة محمد المدفع مدير الإدارة المالية، ومحمد راشد الشريف مساعد مدير إدارة الشؤون التجارية، ولمياء أحمد السراح مساعد مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء، والمهندسة آمنة عمران العويس مدير إدارة المشاريع.
بعدها ألقى الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي قائلاً: في عام 1932م، شهدت مدينة الشارقة هبوط أول طائرة على مدرج المحطة، والذي تطور لاحقاً ليصبح مطار الشارقة الدولي، أحد أقدم وأهم المطارات في الدولة والمنطقة، ويُعد المطار اليوم بوابة حيوية تربط إمارة الشارقة بالعالم، ورافداً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً يساهم في دعم التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة "حفظه الله ورعاه".
وأضاف الجروان: وقد شهد مطار الشارقة تطورات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث أصبح مركز عمليات شركة العربية للطيران، واحتل مكانة متقدمة بين مطارات المنطقة من حيث حركة الطيران المنخفض التكلفة، كما نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمسافرين والشحن الجوي، ويُعد من أسرع المطارات نمواً في حركة الركاب، وانطلاقاً من هذه الأهمية، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي تحقيقا لغاليات الصالح العام.
ثم ألقى سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي كلمة ثمّن فيها جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين، وأكد سعادته أهمية هذا التعاون المؤسسي في دعم خطط الهيئة نحو تحقيق رؤية مطار الشارقة كمحور رئيسي للنقل الجوي إقليمياً ودولياً.
واستعرض المدفع أبرز ملامح خطة التوسعة الشاملة للمطار، التي تُعد الأكبر منذ تأسيسه، موضحاً أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة تجاوزت 71%، وأن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027، عبر إنشاء مبانٍ جديدة، وتوسعة صالات المغادرين والقادمين، وتطوير أنظمة الحقائب والخدمات الذكية.
تطرق إلى إحصائيات مطار الشارقة لعام 2024م، والتي بلغت نسبة النمو في إجمالي عدد المسافرين إلى 11%، ونسبة النمو في إجمالي عدد الطائرات 10%، ونسبت النمو في إجمالي حجم الشحن الجوي البحري 2% ونسبة النمو في إجمالي حجم الشحن الجوي 39%.
ولفت إلى المشاريع الحالية تتضمن مبنى المسافرين الحالي ومبنى المسافرين الجديد، والمواقف الإضافية للطائرات، والمبنى الجديد لإدارة الهندسة والصيانة.
بعدها تداخل خمسة وعشرون عضواً وعضوة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناولت المداخلات جوانب استراتيجية وفنية وتشغيلية متعددة تتعلق بسياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، وأكد الأعضاء في مجمل مداخلاتهم أهمية تطوير المطار بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة المسافرين والشحن، وتوسيع نطاق الخدمات والمرافق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقد استفسر سعادة راشد عبد الله بن هويدن عن استراتيجية الهيئة في تحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، كما تساءل عن خطط استثمار أراضي الهيئة وإمكانية عقد شراكات حكومية وخاصة لإقامة مشاريع تجارية ولوجستية تسهم في تعزيز الإيرادات، كما طالب بتوضيح حجم الشراكة مع شركة "العربية للطيران" في دعم الموارد المالية وخطط التوسعة المستقبلية.
وتناول سعادة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، ضرورة فصل حركة ركاب الترانزيت عن بقية المسافرين، وتوفير مرافق مخصصة لهذه الفئة بما يضمن سرعة الإجراءات، كما طرح مقترحاً بالتنسيق مع "العربية للطيران" ووكالة مطار الشارقة للسفريات لتقديم تسهيلات لفئة كبار السن والمتقاعدين، تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية.
وفي مداخلة موسعة، استعرض سعادة محمد عبد الله البلوشي عدة محاور تتعلق بتعزيز التوطين في قطاع الطيران، حيث اقترح إنشاء "أكاديمية الشارقة لعلوم الطيران"، بالتعاون مع جامعة الشارقة، ودعا إلى تبني مبادرة "نادي الشارقة للهوايات الجوية" كمنصة تعليمية وترفيهية، كما طالب بتقارير عن نسب التوطين الحالية في وظائف المضيفين الجويين والموظفين الأرضيين، وآليات تحفيز الكوادر الوطنية من حيث الرواتب والمزايا الوظيفية.
بدوره، سأل سعادة طارق مراد ميرزا البلوشي عن جاهزية المطار للتعامل مع الأزمات والطوارئ الجوية والصحية، ومستوى التنسيق مع الجهات السياحية والإعلامية، لترويج مقومات الإمارة ضمن رحلات الطيران، مما يسهم في تعزيز الجذب السياحي.
وسلط سعادة عامر محمد الزرعوني الضوء على الجدول الزمني لمراحل توسعة المطار، ومستوى مساهمة قطاع الشحن الجوي في الناتج المحلي للإمارة، كما استفسر عن فرص التوظيف التي أوجدتها التوسعة، وخطط الهيئة لتأهيل الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف الجديدة.
وتطرق سعادة عبد الله طارش الكتبي إلى سياسات تنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتوجه الهيئة نحو تخصيص مساحات استثمارية داخل أو محيط المطار، لتعزيز العوائد الذاتية، ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
كما ركّز سعادة المهندس نبيل بن بطي المهيري على مستقبل التعامل مع تجاوز الطاقة الاستيعابية بعد بلوغ 20 مليون مسافر سنوياً، من حيث البنية التحتية، والأنظمة التشغيلية، والكوادر البشرية، وطرح إمكانية توفير مواقف اشتراك سنوي لتقليل الضغط على مواقف المركبات، إضافة إلى تطوير أنظمة التزود بالوقود في المطار لمواكبة النمو المتوقع.
وفي مداخلة نوعية، طرحت سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي مجموعة تساؤلات تتعلق بتعزيز تجربة السفر العائلي، من خلال توفير خدمات مخصصة للنساء والأطفال، وتوسعة السوق الحرة وتطويرها باستخدام تقنيات ذكية لتوفير تجربة تسوق متكاملة ومربحة.
أما سعادة الدكتورة هند صالح الهاجري، فناقشت الجاهزية الطبية في مطار الشارقة الدولي، مشيرة إلى أهمية وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة، وفرق إسعاف مدرّبة، ومعدات طبية موزعة داخل المطار، مع تكامل خدمات الطوارئ مع الجهات الصحية المحلية، استعداداً للأزمات الصحية المحتملة والأوبئة، وفق معايير المنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني.
واستفسر سعادة جاسم محمد الهناوي النقبي، عن إمكانية إنشاء مطار دولي جديد في موقع جغرافي مختلف ضمن الإمارة كخيار استراتيجي طويل الأمد، وتساءل عن أسباب تفضيل الهيئة لخيار التوسعة الحالية، وما إذا تم تقييم الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية والمكانية لكل من الخيارين.
وطرحت سعادة الدكتورة رقية راشد مطر الزعابي تساؤلات حول سياسات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية، متسائلة عن استخدام الطاقة النظيفة ضمن مرافق المطار، والإجراءات المتبعة لتقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء الناتجة عن الحركة الجوية، لا سيما وأن المطار يقع بالقرب من مناطق سكنية ومواقع اقتصادية مهمة داخل الإمارة.
فيما طرح سعادة حمد عبد الله حامد الريامي تساؤلات حول إمكانية تخصيص مبنى مستقل لإدارة شرطة المنافذ والمطارات داخل المطار، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الأمنية، وتناول كذلك مستوى التعاون القائم مع دائرة الطيران المدني للاستفادة من مركز الشارقة للتدريب المهني في تأهيل كوادر الهيئة، والجهات الشريكة وفق برامج متخصصة في إدارة الأزمات والكوارث.
أما سعادة موزة معضد بن هويدن، فسلطت الضوء على أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي بمطار الشارقة، متسائلة عن الخطط الموضوعة لحماية الأنظمة التشغيلية من الهجمات الإلكترونية، ومدى توفر اختبارات دورية لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ الرقمية.
وتساءل سعادة عبيد أحمد راشد خصاو النقبي، عن خطط الهيئة لتطوير البنية التحتية المحيطة بالمطار، بما في ذلك الطرق ووسائل المواصلات، ومدى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء فنادق ومرافق خدمية وتجارية تعزز من الجاذبية السياحية والاقتصادية للمطار، كما استفسر عن أدوات الترويج الإعلامي لمطار الشارقة وخدماته اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، استفسر سعادة محمد العلوي الظهوري، عن مدى استعداد الهيئة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية والإدارية، وتوجهها نحو استخدام النموذج الهجين الذي يدمج بين التكنولوجيا الحديثة والكوادر البشرية، لرفع كفاءة الخدمات وتقليل الأخطاء.
وأشارت سعادة كلثم سيف خليفة الطنيجي، إلى أهمية دعم المرأة العاملة في المطار، متسائلة عن مدى توافر خدمات رعاية الأطفال داخل حرم المطار، مثل الحضانات والمرافق الداعمة، لاسيما للموظفات العاملات بنظام المناوبات وعلى مدار الساعة.
كما أثار سعادة سالم محمد الراشدي تساؤلات حول رؤية الهيئة بشأن جذب شركات طيران وطنية جديدة، لاتخاذ مطار الشارقة مركزاً رئيسياً لها، مؤكداً أهمية تنويع شركات الطيران الوطنية لدعم الحركة السياحية والارتقاء بمكانة المطار على المستويين الوطني والدولي.
وطرح سعادة سلطان مطر بن دلموك السويدي، سؤالاً حول معالجات الهيئة لمشكلة الازدحام في مواقف السيارات، ومدى وجود خطة لبناء مواقف متعددة الطوابق.
وبعدها قدّم أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من طالبي الكلمة، خلال مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، مجموعة من الاستفسارات الفنية والتنموية التي تعكس حرصهم على تطوير هذا المرفق الحيوي وتعزيز دوره في خدمة الإمارة.
واستفسر سعادة محمد علي جابر الحمادي، عن مدى منح هيئة مطار الشارقة الدولي الاستقلالية الإدارية، بما يتيح لها هامشاً أوسع من المرونة في اتخاذ القرارات واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، مؤكداً أن مواصلة المشروعات التوسعية الكبرى في المطار تتطلب دعماً مؤسسياً يعزز فاعلية الأداء ويواكب التطلعات المستقبلية.
وسأل سعادة حمد عبد الوهاب القواضي عن دور هيئة مطار الشارقة الدولي في دعم وحماية وكالة الشارقة للسفريات، في ظل التحديات التنافسية في السوق المحلي، مشيداً بنجاح الوكالة في بيع تذاكر الطيران وإصدار التأشيرات السياحية، ومواكبتها لأداء الشركات المدرجة في السوق، مؤكداً أهمية الحفاظ على مكانتها وعدم تأثرها سلباً بالممارسات غير العادلة من بعض الشركات الأخرى.
واستفسر سعادة راشد صالح الحمادي حول خطة الهيئة لزيادة عدد موظفي مطار الشارقة، لاسيما في ظل التوسع المتنامي في المرافق والخدمات، متسائلاً عن توجه الهيئة لرفع نسبة التوطين، واستيعاب خريجين إماراتيين جدد في التخصصات المختلفة، كما تساءل عن مدى مراعاة الهيئة لعقد مناقصات دورية مع الشركات الخدمية لضمان تجديد التنافسية والجودة، إلى جانب طرحه تساؤلاً بشأن متابعة الهيئة لسلم الرواتب الخاصة بالمواطنين العاملين في الشركات المرتبطة بالمطار، وهل هناك تعاون مع دائرة الموارد البشرية لاستكمال الفجوة في الرواتب، بما يحقق الحد الأدنى المعتمد للمواطنين وفق مؤهلاتهم الدراسية.
أما سعادة شيخة علي النقبي، فقد أثارت قضية التوعية المجتمعية والمهنية، متسائلة عن مدى تنظيم الهيئة لزيارات مدرسية وجامعية لطلبة التعليم العام والعالي بهدف تعريفهم على قطاعات الطيران والملاحة، وتعزيز وعيهم المهني تجاه هذا القطاع، كما تساءلت عن مدى إصدار الهيئة لتقارير أو دراسات متخصصة يستفيد منها الباحثون والأكاديميون، وعن الخطط المقررة لبناء جيل من المبتكرين الإماراتيين في مجال الطيران من خلال مبادرات بحثية، أو برامج تدريب بالتعاون مع الجامعات ومراكز الابتكار المحلية.
من جهته، طرح سعادة راشد غانم الشامسي، تساؤلات حول التزام الهيئة بمعايير الاستدامة البيئية، متسائلاً عن مدى تطبيق "نظام المطار الأخضر" في مشاريع التوسعة، من خلال تقنيات مثل إعادة تدوير المياه، العزل الحراري، والإنارة الذكية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المناخية، كما استفسر عن وجود خطط لإنشاء خزانات أرضية لتخزين مياه الاستخدام وتصريف مياه الأمطار، وما يرتبط بها من تفاصيل فنية وزمنية، وتطرّق أيضاً إلى ملف المبعدين والمرحلين، متسائلاً عن آليات التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير صالات إنسانية مجهّزة وضمان انسيابية الإجراءات اللوجستية مع شركات الطيران المعنية.
وسأل سعادة محمد صالح آل علي عن الأسباب التي حالت دون استمرار بعض شركات الطيران في استخدام مطار الشارقة، كمحطة تشغيل دائمة أو جزئية بعد استخدامها المؤقت له خلال فترات التحويل الطارئة، واستفسر ما إذا كانت الهيئة قد قامت بإجراءات تفاوضية أو فنية لاستقطاب هذه الشركات بشكل دائم، بما يدعم توسعة شبكة وجهات المطار ويعزز مكانته التنافسية.
واستفسر آل علي عن أهمية وجود تشريع واضح للتعامل مع الطائرات المتعثرة كضرورة لضمان حقوق المطار، وتنظيم استخدام المساحات التشغيلية، وحماية الكفاءة التشغيلية للمطار من التحديات المرتبطة بالإفلاس أو التخلف المالي لبعض الشركات.
وفي ذات السياق، طرح سعادة ماجد الدرويشي الشامسي، تساؤلات تتعلق بالشراكات الدولية، متسائلًا عن مدى وجود خطة مستقبلية لعقد اتفاقيات تعاون مع مطارات أوروبية لدعم حركة السياحة الوافدة والمغادرة، كما تساءل عن الأسباب الإدارية أو الفنية التي تحول دون فتح خطوط طيران جديدة نحو مطارات متعددة في الهند، رغم الطلب الكبير على هذه الوجهات، ودورها في تنشيط التبادل السياحي والاقتصادي بين البلدين.
وأجاب سعادة علي سالم المدفع، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعاونوه من الهيئة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات، بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة العمل التشغيلية والخدمية في المطار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء، بما يتماشى مع خطط التوسعة والنمو المستقبلي.
ولفت إلى أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها دعم التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث بلغت نسبة التوطين حالياً نحو 75% من إجمالي الموظفين، مع وجود برامج تدريب وتأهيل تخصصية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب معتمدة.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن أعمال مشروع التوسعة الشاملة للمطار تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت بناء مواقف متعددة الطوابق بسعة 1200 مركبة، وربطها بأنظمة ذكية لإدارة الحركة، إلى جانب تطوير أنظمة الإنارة والتكييف والمرافق التشغيلية وفق معايير الاستدامة البيئية.
ومن خلال الرد على الأسئلة، تمت الإشارة إلى أن الهيئة تبنّت عدة مبادرات في مجال التحول الرقمي، أبرزها نظام السفر الذكي، وتقنيات التعرف البيومتري، إلى جانب تعزيز أنظمة الأمن السيبراني وتنفيذ اختبارات دورية للطوارئ الرقمية، كما تم التنويه إلى التعاون القائم مع دائرة الطيران المدني في تدريب الكوادر الوطنية عبر مركز الشارقة لعلوم الطيران.
وشدّد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي على التزام الهيئة بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي رائد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وجذب المزيد من شركات الطيران الوطنية والعالمية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المطار ويواكب تطلعات إمارة الشارقة في مجالات النقل والسياحة والاقتصاد.
وتطرق سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إلى استعراض سياسات وخدمات الهيئة، مشيرًا إلى أن مشروع توسعة مبنى المسافرين يُعد الحزمة الأكبر ضمن سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027، وأكد المدفع أن الهيئة تواصل التزامها بتقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوفير تجربة سفر متميزة وسلسة تلبّي تطلعات المتعاملين، معرباً عن ثقته بمواصلة النمو الإيجابي على كافة الأصعدة، لا سيّما في ظل استمرار أعمال مشاريع التوسعة الشاملة.
وقبل رفع الجلسة أعلنت سعادة حليمة العويس، نائب رئيس المجلس، أن الجلسة القادمة "بإذن الله"، ستُعقد الخميس 12 يونيو من عام 2025م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
