لجنة الاستشاري تتدارس مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية بالشارقة

الشارقة 24:

تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عُقد صباح الثلاثاء، بمقر المجلس، مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة، سعادة محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة، بحضور سعادة حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر اللجنة، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة حمد عبد الله الريامي، وسعادة راشد صالح الحمادي، وسعادة عبيد إسحاق المازمي، وسعادة خليفة محمد بوغانم ومن الأمانة العامة للمجلس حضر كل من المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وسيف الكتبي أمين السر، وعبد الله الصوفي أمين السر.

تحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات القضائية ومراعاة الحقوق المالية للمتقاضين

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون، مؤكدة أهمية دراسته بعناية في ضوء ما يتضمنه من أحكام تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية، وضمان تحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات القضائية ومراعاة الحقوق المالية للمتقاضين.

وأوضح سعادة محمد علي الحمادي، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تطوير البيئة القانونية في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان وصول المتقاضين إلى خدمات القضاء بسهولة ويُسر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد تقرير اللجنة بشأن مواد مشروع القانون وتوثيق الملاحظات والتعديلات المقترحة تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته، واعتماده في جلسته المقبلة، بما يضمن خروج التشريع في صورة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة وتدعم مسيرة العدالة في إمارة الشارقة.