أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لعام 2025، تعزز التنمية المستدامة والشاملة، وتستهدف في الوقت ذاته رفع مستويات المعيشة والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في الإمارة.
الشارقة 24:
قال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لعام 2025، كأكبر موازنة في تاريخ إمارة الشارقة، تعكس تطلعات جديدة في التنمية المستدامة والشاملة، اقتصادياً واجتماعياً، بطموح لا يتوقف في صناعة المستقبل ومواصلة مسيرة الإنجازات والنمو في مختلف القطاعات والمشروعات وبما يتوافق مع معطيات واقع الاقتصاد العالمي الجديد، وتستهدف في الوقت ذاته رفع مستويات المعيشة والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في الإمارة.
وتوجه سعادة العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، لدعمه اللامحدود ورعايته المتواصلة لكافة مؤسسات الإمارة ودوائرها وهيئاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما عكسته الموازنة العامة الجديدة لحكومة الإمارة التي تعد خارطة طريق توجيهية تُمكّن الجهات الحكومية من تحقيق إنجازاتها التي تجسد أهدافها الاستراتيجية في جميع القطاعات وفق أولويات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سعادة العويس إلى أن الموازنة التي جاءت بإجمالي نفقات بلغت 42 ملياراً و7 ملايين درهم، تؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز الاستدامة المالية وتعكس سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفعّالة التي تحفز مسارات النمو الذي يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ويلبي المتطلبات ويرتقي بمستويات الرفاه المجتمعي، موضحاً أن ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية تمثلت عبر تخصيص نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 لقطاع التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال وتترجم الأهداف الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.