أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لعام 2025، بإجمالي نفقات بلغت 42 ملياراً و7 ملايين درهم، تجسد القدرات الاقتصادية الكبيرة للإمارة وتبرز إمكانياتها الرائدة في تحقيق الاستدامة المالية.
الشارقة 24:
قال سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لعام 2025، بإجمالي نفقات بلغت 42 ملياراً و7 ملايين درهم، والأكبر في تاريخ الإمارة، تترجم رؤية واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما تشير بوضوح إلى القدرات الاقتصادية الكبيرة لإمارة الشارقة وإمكانياتها الرائدة في تحقيق الاستدامة المالية، وإدارة المال والأعمال، وتنشيط حركة التجارة واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المتنوعة.
وأشار سعادة العوضي إلى أن الموازنة العامة تتميز بشموليتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، حيث شكل قطاع التنمية الاقتصادية نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، فيما جاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة 41%، إلى جانب الاهتمام بقطاع التنمية الاجتماعية، من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10%، وبزيادة مقدارها 8% عن موازنة عام 2024، مؤكداً أن هذه المعطيات تعكس النهج الحكومي الحكيم في تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
For an optimal experience, please
