بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن تسجيل الشركات العائلية في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الإمارة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية.
الشارقة 24:
باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن تسجيل الشركات العائلية في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الإمارة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع قرار المجلس التنفيذي رقم 31 لسنة 2024 بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة.
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيراً سعادته إلى أن بدأ تسجيل الشركات يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار.
وأوضح سعادته إلى أن القرار حُدد نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.كما قدم القانون العديد من الحوافز للشركات العائلية ، وأهمها الاعفاء من رسوم وزارة الاقتصاد.
وأشارت الدائرة إلى أن ميثاق العائلة، يعد الوثيقة التي تنظم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركات العائلية، وذلك وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 31 لسنة 2024 في شأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، ويضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ومن الجدير بالذكر أهمية ودور الشركات العائلية في تعزيز نمو وازدهار أسواق الإمارة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الإمارة للشركات العائلية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.