"استشاري الشارقة" يختتم دورة تدريبية لتأهيل موظفيه كمدققين داخليين

الشارقة 24:
 
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التدقيق الداخلي وفق المواصفات القياسية العالمية"، استهدفت تأهيل 12 موظفاً من مختلف الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، بهدف بناء فريق متخصص في التدقيق الداخلي بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وتعتبر هذه الدورة جزءاً من استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز رفعة رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في نهضة الموارد البشرية وتعزز من مستوى العطاء لخدمة المجلس وأعضائه.

واشتملت الدورة على تدريبات نظرية وعملية حول آليات التدقيق الداخلي، مع التركيز على دراسة المواصفات القياسية العالمية وتطبيقها داخل نطاق المجلس، وبعد اجتياز الاختبار بنجاح، سيصبح الموظفون مدققين معتمدين قادرين على تقييم الامتثال للمعايير وتقديم التوصيات التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

وتُعد الدورة هي الثانية من نوعها ضمن مسيرة المجلس نحو التحول الاستراتيجي، وتبني معايير التميز المؤسسي البرلماني.

وقد امتدت الدورة لثلاثة أيام متواصلة، وانتهت باختبار للمتدربين، من إدارات مختلفة، وذلك لضمان تطبيق مبدأ الحيادية في عملية التدقيق، حيث لا يُسمح للمدقق بإجراء التدقيق على إدارته المباشرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمواصفات العالمية التي يتبناها المجلس.

وأكد سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن هذه الدورة تأتي في إطار التزام المجلس بمعايير الجودة وحرصه على رفع مستوى الكفاءات البشرية.

وقال: إن اعتماد المدققين الداخليين ضمن الأمانة العامة للمجلس خطوة مهمة نحو تحقيق التميز المؤسسي، وذلك في إطار الالتزام بدراسة احتياجات التطوير للموارد البشرية وتوفير البرامج التي تسهم في تعزيز الوعي المهني والمعرفي كافة الموظفين، وهذه الدورة تمثل إضافة نوعية لخطط المجلس نحو ضمان تقديم أفضل الخدمات البرلمانية وتعزيز مكانة المجلس في المحافل العالمية التي تعنى بالتميز المؤسسي.

وأشار الجروان إلى أن التزام المجلس بمعايير الجودة العالمية، والتي أثمرت عن حصوله على عدد من شهادات الجودة، يدفعه للاستمرار في مسيرة التطوير المؤسسي ورفع اسم إمارة الشارقة كواجهة للتميز في العمل البرلماني. 

وأضاف: أن تأهيل فريق من المدققين الداخليين يعزز من قدرتنا على الامتثال للمعايير العالمية، ويحقق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة، وهو ما يصب في مصلحة العمل البرلماني والمجتمع بشكل عام.