اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها على مشروع قانون لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية .
الشارقة 24:
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية .
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح الاثنين أحمد راشد الشامسي مقرر اللجنة وحضر الاجتماع سلطان سعيد دلموك السويدي وماجد أحمد الدرويشي الشامسي وفاطمة محمد خصوني الكتبي وأحمد عبيد العواسيه الزعابي وماجد الدرويشي الشامسي بجانب حضور حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري و راشد صالح الحمادي عضو المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ومن الأمانة العامة للمجلس المستشار القانوني يوسف حسن آل علي وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات .
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصاتها وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، علاوة على ما ورد في مشروع القانون من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية من مشروع القانون في المحافظة على الأمن العام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.
For an optimal experience, please
