اقتصادية وكهرباء الشارقة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الشارقة 24:

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سبل تعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للمتعاملين وللقطاع الخاص والحكومي والعمل على تنميته بشكل دائم.

حضر الاجتماع من جانب الدائرة، سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعادة فهد الخميري مدير الدائرة والوفد المرافق لهما، ومن جانب الهيئة سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسعادة عبد الله عبد الرحمن الشامسي مدير عام الهيئة وعدد من مسؤوليها.

ويأتي الاجتماع، في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الجهتين، ودعم جهودهما المشتركة الرامية إلى دعم فرص التحسين والتطوير وصولاً لبيئة عمل مثالية وآمنة، بما يتوافق مع رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وناقش الاجتماع، عدداً من المحاور المشتركة بين الجهتين، من أهمها تفعيل الربط القائم بينهما، وذلك من خلال رفع الاستفادة المتبادلة بين الأطراف وتحقيق مستهدفات الربط بالشكل الأمثل.

وبحث الحضور، أفضل التسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم وتحفيز المستثمرين من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وأكد حرص الدائرة على تعزيز تعاونها البناء مع الجهات الحكومية والخاصة، منوهاً بمستوى التعاون القائم بين اقتصادية وكهرباء الشارقة في عدة مجالات بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.

وأضاف المحمود، أن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وتسريع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسيتها. 

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان، على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية المحلية، وأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.