"اقتصادية الشارقة" تصدر وتجدد 17981 رخصة في الربع الثالث من 2024

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة، حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة، خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 17981 رخصة، بنسبة نمو بلغت 16%.

وأوضح سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تؤكد وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مُستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، موكداً أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها اقتصادية الشارقة والتي تتوافق مع توجهات القيادة الحكيمة تضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار، حيث العمل والتطوير مستمر في جميع مدن الإمارة وبشكل مستمر من نهضة عمرانية انعكست بشكل واضح على المشاريع التطويرية والتنموية الأمر الذي يعمل بدوره على استقطاب عدد أكبر من الزوار وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في إمارة الشارقة.

وأضاف سعادته، أن حركة رخص الأعمال خلال الربع الثالث تؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو، خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية وتطوير مستمر للخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

من جهته، أكد سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، وتضمن تقرير الربع الثالث من العام الجاري 2024، أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وأشار الخميري إلى أن البيانات تبرز ارتفاعاً ملحوظاً بحركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وأن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.

بدوره، أوضح خالد السويدي نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث بلغت 2137 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15844 رخصة، وتصدرت الرخص التجارية التوزيع حسب نوع الرخصة، حيث وصلت إلى 1267 رخصة صادرة خلال الربع الثالث، تليها الرخص المهنية بعدد 605 رخص، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 126 رخصة، فيما حلت رخص المتاجرة الإلكترونية رابعة بـ76 رخصة، وجاءت رخص اعتماد خامساً بـ63 رخصة.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 9991 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4818 رخصة، والرخص الصناعية بـ747 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماد 227 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 61 رخصة.

من جهته، لفت خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في دائرة التنمية اقتصادية بالشارقة، إلى أن جميع فروع الدائرة تشهد حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، منوهاً إلى أن مؤشرات الدائرة للفترة الأخيرة توضح أن معدلات إصدار رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة، وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة، سجلت رخص الأعمال الصادرة بفرع الدائرة في المناطق الصناعية 975 رخصة، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى للدائرة ثانياً بـ 200 رخصة، ثم فرع خورفكان في بـ 89 رخصة، ثم فرع كلباء بـ 68، وفرع دبا الحصن بـ 18 رخصة صادرة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها، سجل فرع الدائرة بالمناطق الصناعية 7295 رخصة، تلاها فرع المنطقة الوسطى بـ1552 رخصة، وفرع خورفكان بمجموع 587 رخصة، وفرع كلباء 574 رخصة، ثم فرع الدائرة في دبا الحصن 106 رخص.

من جانبه، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية حيث تم توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، حيث واصلت فرق دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جولاتها الرقابية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ إجمالي عدد الجولات الرقابية 37051 جولة، وإجمالي شكاوى الحماية التجارية 4165 شكوى، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك وبلغت 3673، تليها شكاوى الغش التجاري 276 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 216 شكوى.

وأوضح السويدي، أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري، مؤكداً أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وأن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، مشيراً إلى أن مؤشر الشكاوى خلال الربع الثالث من العام الجاري يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر ومتنوع و تهدف الدائرة من خلالها لتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته خلال عملية الشراء واطلاعه على الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، حيث سعت الدائرة في الآونة الأخيرة لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين والتجار بغرض توعيتهم.