استعرضت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة، خلال اجتماعها مع المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، خطط اللجنة والنتائج التي حققتها خلال الزيارات التي جرى تنظيمها على المزارع في الذيد، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لرصد أية تجاوزات، والتركيز على التوعية المستمرة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
الشارقة 24:
عقدت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة، اجتماعاً مع المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، بحضور سعادة الدكتور محمد عبد الله سعيد الكتبي رئيس المجلس البلدي، وسعادة حمد راشد الطنيجي مدير البلدية، وسعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس اللجنة، لمناقشة خطط اللجنة والنتائج التي حققتها خلال الزيارات التي جرى تنظيمها على المزارع في الذيد، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لرصد أية تجاوزات، والتركيز على التوعية المستمرة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
وأكد سعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن الاجتماع ناقش العديد من المقترحات والتوصيات، لتعزيز الجهود المشتركة والتنسيق بين اللجنة وبلدية مدينة الذيد والمجلس البلدي، لاستمرار تنظيم الجولات والزيارات التفتيشية التي بدأت بها اللجنة في وقت سابق، وأسفرت عن رصد بعض الممارسات الضارة وسوء استثمار لبعض المزارع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، تماشياً مع جهود اللجنة في تصويب الأوضاع للمزارع التي يرصد بها أية تجاوزات، وتوعية أصحابها بضرورة استثمارها لتحقيق الغرض الذي منحت من أجله.
وأفاد السويدي، بأن اللجنة وضعت آلية تواصل مع مختلف بلديات مدن الإمارة، لتوحيد الجهود وإبراز أهمية إجراءات القضاء على أية ممارسات ضارة أو تجاوزات، لتنفيذ توجهات الإمارة بشأن المزارع والأراضي الزراعية التي تعتبر ثروة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، لما له من دور في إنتاج أنواع متنوعة من المزروعات وتربية الماشية أو الحيوانات الأليفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات التي تؤثر سلباً على استخدام المزارع وعلى المظهر العام.
وأشار سعادة خالد بن فلاح السويدي، إلى أن اللجنة نظمت أكثر من 31 حملة تفتيشية على مزارع مدينة الذيد، لرصد أية تجاوزات، كتقسيم الأراضي بصورة عشوائية، أو تحويلها إلى مخازن لمواد البناء أو سكن للعمال، أو إنشاء ورش متخصصة في الحدادة أو النجارة أو صيانة المركبات، بصورة تخالف الأنظمة والقوانين والأهداف التي خصصت من أجلها هذه المزارع والتي تقتصر على الاستثمار الزراعي، وقد اتخذت اللجنة إجراءات بحق هذه التجاوزات وحثت أصحابها على ضرورة تصويب الأوضاع.