باشرت لجنة إزالة التعديات في المزارع؛ تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع في مدينة الشارقة، لرصد التجاوزات والتعديات، وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتطبيق الأنظمة والقوانين، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.
الشارقة 24:
أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع؛ عن بدء تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع في مدينة الشارقة، وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة وتطبيق الأنظمة والقوانين، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحد من أية سلوكيات سلبية أو ممارسات غير قانونية في تلك المزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لما هو معمول به والحد من سوء استغلالها.
وفي هذا السياق أكد سعادة خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ورئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية لبحث آلية تنفيذ المهام ووضع الخطط اللازمة للحد من التجاوزات في المزارع بحضور كافة الأعضاء، وبدأت بتنفيذ الزيارات الميدانية والتفتيشية لرصد التعديات والسلوكيات السلبية وتصحيح أوضاع المزارع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين في الإمارة.
وأوضح السويدي أن اللجنة تقوم بمهامها المتمثلة في تطبيق أحكام التعميم رقم (2) لسنة 2007م بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022م بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، والدخول إلى المزارع لتفقد أحوالها والوقوف على السلبيات والممارسات المخالفة المرتكبة فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ستعمل اللجنة على متابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية لتُستغل في الأغراض التي خصصت من أجلها، ومتابعة عملية ضبط فئات المخالفين المتواجدين في المزارع أو حولها من المقيمين بصفة غير قانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في التشريعات النافذة ذات الصلة بحق مرتكبي المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون وقوع تلك التعديات والسلبيات ومتابعة المخالفين بشكل دوري من الجهات المختصة، ورفع أمر المزرعة ذات التعدي والوضع المخالف للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليُقرر ما يراه مناسباً بشأن نزع ملكيتها وفقاً للمادة رقم (8) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، وأية مهام أخرى تكّلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات والدوائر المعنية في الإمارة يساهم في تحقيق الأهداف، ويعزز من إنجاز المهام المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال وقت قياسي، خصوصاً أن اللجنة شُكِّلَت بممثلين عن هذه الجهات، ويجري العمل وفق منظومة عمل حكومي مشترك لضبط المخالفين ورصد المخالفات، حيث ضبطت اللجنة خلال أولى زياتها بعض التجاوزات كالتخزين السيئ وتحويل المزرعة إلى سكن للعمال، وغيرها من الأمور المحظورة التي سيُتَعَامَل معها بحزم وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.
وثمّنت اللجنة الجهود الحثيثة لإمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية والمحافظة على البيئة، والحد من السلوكيات السلبية والحفاظ على المظهر الجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي بالاستغلال الأمثل للمزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون أية تجاوزات أو مخالفة للقوانين.
For an optimal experience, please
