الشارقة 24:
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون "دائرة الشارقة الرقمية"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024م والمحال إليها من قبل لجنة المرافق العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الاثنين، في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية وسيف الكتبي أمين السر وحميد المشوي من إدارة الحاسب الآلي.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم دائرة الشارقة الرقمية وما يتناوله من للبنية التحتية الرقمية ودعم خدمات الحكومة الذكية، ما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتناقشت اللجنة في شكل الإطار العام للقانون والمواد المنظمة للعمليات الرقمية والبيانات الحكومية، وتعزز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، وما سيسهم به هذا القانون من خطوة هامة في تعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد في التحول الرقمي، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للسكان.
For an optimal experience, please
