"استشاري الشارقة" يختتم أعماله باستعراض إنجازاته البرلمانية

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشة في جلسته الـ 18 والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 11، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

ترأست الجلسة سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وحضر الجلسة كل من سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومرافقيه من الدائرة، وسعادة الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

بعدها تحدثت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون قائلة ورد إلى المجلس بتاريخ 18 من مايو لعام 2026م كتابٌ من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد وافق المجلس بجلسته العامة "الـ 17" المُنعقدة بتاريخ 21 من مايو لعام 2026م، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.

وبعدها وافق المجلس على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على أحكام المادة (74) من اللائحة الداخلية، وأشارت سعادة حليمه حميد العويس أنه واستناداً إلى الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع هذا القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على تعديلات اللجنة أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.

بعدها تلا سعادة العضو عبيد إسحاق المازمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، مشروع قانون لسنة 2026م مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

حيث شهدت القبة البرلمانية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته العامة الـ 18، نقاشات موسعة وتعمقاً لافتاً من قِبل أعضاء وعضوات المجلس في مواد مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، مستعرضين أهدافه الاستراتيجية وأهميته التشريعية؛ باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم.

وفي قراءة برلمانية واعية للأهداف المحورية للتشريع، ركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة؛ بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، فضلاً عن تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة.

ووسط تقديم وتأخير في استعراض الأداة القانونية ومناقشة تفاصيلها، تدارس المجتمعون بدقة بالغة الشروط والإجراءات المنظمة لقيد الخبراء، وآليات التظلم المتاحة، وصولاً إلى تشكيل مجلس مساءلة الخبراء واعتماد لائحة سلوك وآداب المهنة لضمان الممارسات الأخلاقية السليمة. 

كما طالت نقاشات الجلسة العامة ضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة، وحقوق الخبراء من أتعاب وبدل مصاريف، إلى جانب تفاصيل جداول القيد التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين، والموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى متطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية والدولية، مع تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير قبل مباشرة مهامه الرسمية.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال.

وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2026م بشـأن مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الـ 18.

وبعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بكلمة ألقتها سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس، استعرضت فيها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز؛ حيث نجح المجلس على مدار 9 أشهر من العمل الدؤوب في عقد 18 جلسة عامة تُرجمت إلى حراك برلماني وتشريعي متكامل، تمخض عن مناقشة سياسات الدوائر الحكومية.

وقد أعربت سعادة حليمة حميد العويس في كلمتها عن بالغ تقدير وثمين تثمين المجلس الاستشاري للدور الرائد والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، ومتابعته البناءة لأعمال المجلس، موجهة الشكر والامتنان لسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ولإخوانهم أعضاء المجلس التنفيذي الموقر وأمانته العامة، وفي مقدمتهم سعادة أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي.

كما تقدمت بكل التقدير والامتنان للشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، ولجميع موظفي المكتب، على تعاونهم الإيجابي والبنّاء الذي أسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني وتكامل الأداء بين المجلسين.

وتابعت رئيسة المجلس كلمتها بتوجيه الشكر الجزيل لجميع الهيئات والدوائر الحكومية المحلية على تجاوبها الكامل مع مقترحات ورؤى وتوصيات المجلس، وتواصلها المستمر، وحفاوة استقبالها وتسهيلاتها للجان المجلس المختلفة أثناء الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة، وتزويدها بالإحصائيات والبيانات اللازمة التي مكنت الأعضاء من دراسة الموضوعات بدقة وموضوعية وشمولية، مثنيةً في الوقت ذاته على الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وفي مقدمتهم سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة، ولجميع المستشارين والعاملين بها، على مشاركتهم الفاعلة للمجلس في دراسة وتبيان مشروعات القوانين.

وفي سياق التقدير الإعلامي، خصّت العويس بالشكر والتقدير إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة ومنصات التواصل الاجتماعي، لما بذلوه من جهد متواصل ومتكامل مواكب لرسالة المجلس الوطنية، لينتقل الثناء بعد ذلك إلى البيت الداخلي للمجلس الاستشاري الذي احتضن الأعضاء كأسرة واحدة متآلفة؛ حيث وجهت العويس تحية عرفان وتقدير لهيئة المكتب، ورؤساء ومقرري اللجان، ومراقبي وأعضاء وعضوات المجلس الكرام على ما تم إنجازه من أعمال مشرفة ومقدرة، مشيدة بالدور الاستثنائي للأمانة العامة للمجلس، وفي مقدمتهم سعادة ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس، وجميع الموظفين والموظفات على مساندتهم المخلصة والأمينة، متمنية لهم التوفيق في المراحل القادمة، لتختتم كلمتها بدعوة سعادة الأمين العام للمجلس لقراءة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

عقب ذلك تلت الأمين العام للمجلس الاستشاري سعادة ميره خليفه المقرب، المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2026 ميلادياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث استند المرسوم بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1999 ميلادياً بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1999 ميلادياً بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وقد نص المرسوم في مادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 25 ذو الحجة 1447 هجرياً الموافق 11 يونيو 2026 ميلادياً، وجاء في المادة الثانية أن على رئيس المجلس الاستشاري تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.