أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار على أعمال دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 11، مختتماً مسيرة برلمانية امتدت 9 أشهر، رسّخت دوره كمنصة للحوار الوطني وصناعة القرار وخدمة المجتمع. وخلال هذا الدور، واصل المجلس أداء دوره التشريعي والرقابي من خلال 18 جلسة عامة، ناقش خلالها أداء 6 جهات حكومية، وشهد حراكاً تفاعلياً أسفر عن 188 مداخلة و173 سؤالاً مباشراً، إلى جانب إصدار 38 توصية.
الشارقة 24:
في أجواء برلمانية مليئة بالإنجازات، أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار على أعمال دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 11، مختتماً رحلة وطنية دؤوبة امتدت على مدار 9 أشهر كاملة من البذل والعطاء التشريعي والرقابي.
حيث اتصفت القبة البرلمانية للمجلس خلال هذه الفترة بالمنبر الوطني الرائد الذي يجسد أسمى قيم الشورى والمشاركة الإيجابية في صناعة القرار، مستنيراً بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لمؤسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أراد لهذا المجلس أن يكون صرحاً برلمانياً زاخراً بالكفاءات وعيناً ساهرة لخدمة الوطن والمواطن.
وجاء حصاد هذا الدور حافلاً بالإنجازات التي تعكس عمق الحوار الديمقراطي ونضجه؛ إذ عقد المجلس (18) جلسة عامة، شهدت خلالها مناقشات معمقة وحوارات هادفة تجلت في القطاع الرقابي عبر مناقشة سياسات (6) هيئات ودوائر حكومية حيوية متتالية، شملت هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة التسجيل العقاري، وصولاً إلى دائرة شؤون الضواحي.
هذا الحراك التفاعلي الذي شارك فيه أعضاء وعضوات المجلس في طرح الأسئلة، سواء كانوا من مقدمي الطلب أو طالبي الكلمة، مسجلين من خلالها (188) مداخلة ثرية، تضمنت (173) سؤالاً مباشراً إلى مسؤولي الدوائر والهيئات، مما أسفر عنها إصدار (38) توصية موضوعية لامست خدمات الجمهور وتطلعات المجتمع في مواجهة التحديات الحالية برؤى مستقبلية طموحة.
وعلى الصعيد التشريعي، أثبت المجلس متانة أدواته القانونية من خلال دراسة وإقرار (5) مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي للإمارة، صِيغت بدقة لتعزيز التنمية والعدالة.
حيث بدأت بمشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2026، تلاها مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون في الشارقة، ثم مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، ومشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة.
وقد تَوج المجلس هذا العطاء بجهودٍ استثنائية تمثلت في عقد (39) اجتماعاً، وتنفيذ (10) زيارات ميدانية ولقاءات عمل، فضلاً عن عقد هيئة مكتب المجلس لـ (6) اجتماعات تنسيقية.
وفي ذات السياق، صرحت سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قائلة: "نختتم فصلاً برلمانياً متميزاً نجحنا خلاله في ترجمة رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى واقع ملموس، ومثلت مناقشتنا لسياسات الدوائر الحكومية وإقرار مشروعات القوانين قفزة نوعية في تكامل الأداء مع الحكومة، مؤكدين أن التوصيات التي خرجت من تحت القبة البرلمانية ستظل منارة لإعلاء مصلحة المواطن.
وبدورها، أكدت سعادة ميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري، في تصريحها قائلة: "إن هذا الحصاد المشرف لأعمال لمجلس الاستشاري البرلمانية برهاناً على الإخلاص والنزاهة التي تحلى بها كافة كوادر الأمانة العامة للمجلس لدعم ومساندة الأعضاء، فنحن فخورون بدورنا التنظيمي الذي أسهم في إنجاح هذا الدور ومتطلعين دائماً لمواصلة العطاء بكفاءة وجودة أعلى في المحطات المقبلة".
For an optimal experience, please
