دشن سعادة جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، صباح الأربعاء، أعمال الملتقى التدريبي الدولي الثاني بعنوان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في التدريب لتحقيق الاستدامة "الفرص والتحديات"، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
الشارقة 24:
افتتح سعادة جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، صباح أمس الأربعاء، أعمال الملتقى التدريبي الدولي الثاني بعنوان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في التدريب لتحقيق الاستدامة "الفرص والتحديات"، والذي تنظمه الجامعة القاسمية ممثلةً في مركز التعليم المستمر والتطوير بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بمشاركة بحثية واسعة لعدد من المؤسسات الحكومية والجامعات.
حضر الافتتاح سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وعمداء الكليات ولفيف كبير من المدعوين والطلبة.
وألقى الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، كلمة أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثرِ الدولِ استعداداً لمواكبةِ المتغيراتِ التكنولوجيةِ؛ لذا حرصتْ على إطلاقِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للذكاءِ الاصطناعيِّ بوصفِهِ أحدَ أهمِّ مشروعاتِها المئويةِ لعام 2071م، وأنّ الجامعة القاسمية أدركت التحديات العالمية، والتطوراتِ التكنولوجيةِ الهائلةِ المتسارعةِ في سوق العمل، واهتمت بدعم الشراكات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس من خلال تنظيم الفعاليات والملتقيات التدريبية التي تُسلط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية لتطوير كفاءات بشرية قادرة على المساهمة في بناء هذا العالم الجديد.
وألقى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ضيف شرف الملتقى، كلمة أكد فيها أهمية التعاون البناء بين أكاديمية العلوم الشرطية والجامعة القاسمية، لاسيما في توظيف التقنيات الحديثة كمحرك رئيسي لتعزيز جهود الاستدامة الأمنية ومواكبة التطورات الحديثة خاصة في مجال التنمية المستدامة.
وأكد الأستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم مدير مركز التعليم المستمر والتطوير، الدور الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في تحقيق الاستدامة، وأشار إلى أن هذا الملتقى يعتبر مناسبة مهمة لمناقشة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه تلك التقنيات في مجال التدريب والتعليم.
بعدها انعقدت الجلسات بمشاركة 13 باحثاً متخصصاً يمثلون 13 مؤسسة علمية وبحثية متنوعة حيث شهدت الجلسة الأولى للملتقى مناقشة موضوع "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في التدريب لتحقيق الاستدامة: الفرص والتحديات"، وفي هذه الجلسة، قدم مجموعة من الخبراء والأكاديميين مداخلاتهم المهمة في عدد من الموضوعات، وشملت "الكشف عن الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في تكنولوجيا التدريب" وفي "تحديد مقاييس ناتج التدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي" بجانب طرح موضوع "الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية" وفي موضوع "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب"، ومحور حول"تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة بين الفقه الإسلامي ودور الإمارات الريادي" و"استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في التعليم والبحث العلمي".
وفي الجلسة الثانية من الملتقى التدريبي الدولي الثاني، قدّمت مجموعة متنوعة من المتحدثين والخبراء موضوعات ذات الصلة، وشملت "تدريب الكوادر الأمنية من خلال البيئة الافتراضية الغامرة"، وموضوع "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجراحة"، مع التركيز على تقنيات الطب والجراحة عن بُعد والروبوتات والواقع الافتراضي، وموضوع "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلان"، و"معايير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام من منظور مهني وأخلاقي"، وفي موضوع "استخدام الواقع المختلف في التدريب على التحقيق الجنائي لضباط الشرطة".
وفي الجلسة الختامية، أوصى الملتقى بتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها، وفقاً لنظام مؤسسي ينطوي على إحداث نقلة نوعية في بلورة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدعوة إلى التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس؛ لجعل عملية التدريب أكثر جذباً وتفاعلاً، والاستفادة من التجارب الواقعية الناجحة لنماذج استخدامات الميتافيرس في مختلف المجالات، ووضع آلية لاستقطاب الكفاءات البشرية ذات المهارات الاستثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ودعت التوصيات إلى إبراز الجهود في تعزيز الأمن السيبراني والرقمي بما ينسجم مع توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية التعاون بين الدوائر الرسمية بالإمارة، بقصد رفع مستوى القدرات؛ مما يخدم الأهداف والاستراتيجيات للمؤسسات العامة، ويحقق مفهوم التنمية المستدامة في الدولة.