أطلقت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتراحم والعطاء برنامجاً شاملاً يتكون من سلسلة من المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين خلال أيام الشهر الفضيل، تجسيداً لمبادئ التكافل والتراحم، وترسيخ مفاهيم العطاء والعمل الخيري بين الموظفين.
الشارقة 24:
أعدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتراحم والعطاء برنامجاً شاملاً يتكون من سلسلة من المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين خلال أيام الشهر الفضيل، تجسيداً لمبادئ التكافل والتراحم، وترسيخ مفاهيم العطاء والعمل الخيري بين الموظفين، حيث تحرص الدائرة في شهر رمضان من كل عام على تنظيم وإطلاق المبادرات التي تعزز من دورها المجتمعي والإنساني إلى جانب دورها الرئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة الباسمة والدولة.
وشملت هذه السلسلة من المبادرات، تنظيم إفطار يومي طوال أيام شهر رمضان المبارك لعدد 100 صائم في مسجد العابر بمدينة الشارقة بمجموع 3000 وجبة خلال الشهر الفضيل، وتوزيع 1000 وجبة إفطار بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية في منطقة المصلى بمدينة الشارقة، بالإضافة إلى توزيع 100 وجبة إفطار أخرى يوميا في خيمة رمضانية أقامتها الدائرة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلباء، وبمجموع 3000 وجبة في الشهر، كما قامت الدائرة بتوزيع المير الرمضاني للفئة المستحقة من موظفي الخدمات العامة في الدائرة. وبذلك بلغ مجموع الوجبات التي وزعتها الدائرة 7000 وجبة خلال أيام الشهر المبارك.
كما أعدت الدائرة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، مبادرة "كسوة العيد" والتي تتضمن القيام بشراء احتياجات العيد لعدد من أطفال الأسر المتعففة بعدد 30 كسوة، وذلك بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم في العيد، والإسهام في تعزيز التعاون المجتمعي، وتأكيداً للتراحم والتكافل بين كافة أفراد المجتمع.
ومن جهته، أعرب سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن تقديره لموظفي الدائرة، الذين حرصوا على المشاركة الميدانية في توزيع الوجبات على الصائمين، مؤكداً أن هذا البرنامج هو جزء من مبادرات الدائرة الواقعة ضمن مسؤوليتها لتنمية وتطوير المجتمع، ونشر روح التضامن والتكافل بين كافة أفراده، وهو ما يدخل ضمن مساهمة المؤسسات الحكومية في الإمارة بما فيها دائرة التسجيل العقاري في التنمية المستدامة التي لا تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب بل تتعداها إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بأسلوب يخدم التنمية بمفهومها الواسع.