صرح سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن الموازنة العامة لحكومة الشارقة للسنة المالية 2024، تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخ الاستقرار المالي، وتمكين الإمارة من تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
الشارقة 24:
أكد سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة للسنة المالية 2024، جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام قادم يبشر بمرحلة جديدة من التطوير والبناء والنماء في مسيرة الإمارة نحو تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق رفاهية وازدهار المجتمع، وسعادة الإنسان باعتباره المحور الرئيسي الذي تدور من حوله التنمية.
وأوضح آل صالح، أن موازنة السنة المالية الجديدة والبالغة 40.832 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ الإمارة بزيادة تبلغ 16% عن موازنة العام الماضي، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية لتؤكد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخ الاستقرار المالي للإمارة، وتطوير البنية التحتية، ودعم الموارد البشرية، وتمكين الإمارة من تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية كافة، بما فيها تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار التي يقتضيها التحول نحو اقتصاد ذكي يتسق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها.
واختتم مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تصريحه، بالتأكيد على أن الموازنة التي خصصت 20% منها للمشاريع الرأسمالية، تولي اهتماماً كبيراً لتطوير ودعم القطاع العقاري في الإمارة، بما يعزز من مكان الشارقة كواحدة من أهم مدن المنطقة التي تحتوي على مشروعات عقارية نوعية، وبنية تحتية متطورة بحيث غدت مركز جذب واستقطاب لكافة الراغبين بحياة آمنة وفاخرة في واحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والاستثمار.