الشامسي: موازنة الشارقة تعزز رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024، تعد الأضخم في تاريخ الإمارة، إذ بلغت 40.832 مليار درهم، وبزيادة قدرها 16% عن موازنة العام الماضي، وجاءت مبوبة على أساس القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تُعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (26%) عن موازنة عام 2023.

وأوضح الشامسي، أن الموازنة تعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه السامي على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية في الإمارة، وزيادة قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وترسيخ مكانتها في المنطقة، وإبراز دورها الريادي على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إلى أن موازنة حكومة الشارقة تعمل من خلال بنودها ومؤشراتها المختلفة على تطوير البنية التحتية، وإقامة المشاريع العمرانية والخدمية الرامية لتحفيز الاقتصاد، إذ خصصت 20% منها للمشاريع الرأسمالية، وتعزيز قدرة الإمارة على المنافسة، وسعيها لاستقطاب رأس المال الأجنبي والمستثمرين الجدد من مختلف دول العالم، فضلاً عن دعم المشاريع المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات وفق أرقى المعايير. مضيفاً أن الموازنة تهدف أيضاً إلى تحقيق الدعم الاجتماعي والتي خصصت لها الموازنة 12%، وذلك في إطار ما ينشده سموه من عيش كريم لكافة سكان الإمارة الباسمة.

وذكر الشامسي، أن الموازنة العامة للإمارة للسنة المالية 2024، تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وتعزز من كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وتدعم القطاع العقاري، وتؤكد على دوره المحوري في رفد اقتصاد الإمارة، فضلاً عن دعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن زيادة فعالية هذا القطاع الحيوي للاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية في الشارقة.