أمانة "تنفيذي الشارقة" تستهدف تطوير خدمات "التخطيط والمساحة"

الشارقة 24:

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مدار أربعة أيام، مختبراً، شهِد عصفاً ذهنياً ونقاشات في إطار مشروع "تطوير الخدمات الحكومية" الذي يُعنى بإعادة تصميم وتطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، واهتم المختبر بوضع رؤية مستقبلية لـ "خدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب" في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وتستمر الأمانة العامة، في هذا المشروع، بدراسة رحلة المتعامل في عدد من الخدمات الحكومية والعمل على تحسينها وتطويرها ضمن معايير الجودة المتميزة والسرعة الفائقة.

واجتمع في المختبر بعضاً من إدارات دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة باعتبارها شريكاً استراتيجياً للدائرة في المرحلة الأولى للخدمة المستهدفة، واعتمد المختبر في نقاشاته على بيانات الخدمة ودراسات ميدانية ومعيارية، أتاحت الوقوف على الوضع الراهن وتحدياته، وتقديم حلول مبتكرة لها ضمن نموذج مستقبلي للخدمة بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي تشهدها إمارة الشارقة، مما يساهم في تحقيق رضا المتعاملين بتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذها.

وشارك في المختبر من دائرة التخطيط والمساحة ممثلون من إدارات: المساحة، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية، والتخطيط الاستراتيجي، ومركز المعلومات، أما من بلدية الشارقة، فقد حضر ممثلون من مختبر مواد البناء وإدارة الهندسة وإدارة تقنية المعلومات، وبذلك ركزت النقاشات على مختلف مراحل الخدمة بشكل مفصل وعميق، واستطاع المشاركون التوصل معاً إلى تصميم نموذج مبدئي لها، وتحديد أفضل ممارسات وآليات تطبيق الخدمة بما يتسق مع استراتيجية إمارة الشارقة في سعادة المتعاملين وتعزيز التنمية والتطوير.

وبارك النموذج التطويري للخدمة ومخرجاته كل من سعادة المهندس حمد بن جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية والأستاذ خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة.

وتحقيقاً لشعار مشروع "التطوير الحكومي"، معاً من أجل خدمات أفضل، تعتمد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على إقامة مختبرات وورش عمل تجمع القطاعين العام والخاص لإعادة تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية في عدد من الهيئات والجهات والدوائر الحكومية انطلاقاً من دراسة واقع الخدمات الحكومية ووضع تصورات مستقبلية والعمل على تنفيذها في إطار جدول زمني محدد ودقيق.