أمانة "تنفيذي الشارقة" تعزز خدمة الرهن العقاري لـ"التسجيل العقاري"

الشارقة 24:

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الأسبوع الماضي، مشروع "التطوير الحكومي" لتصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية المخصص لرفع جاهزية الجهات الحكومية في تحسين وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وبدأ العمل على تطوير خدمة الرهن العقاري في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وعملت الأمانة العامة والدائرة على الخطوات التطويرية والتحسينية لخدمة الرهن العقاري، إذ يندرج اختيارها ضمن أهداف المشروع في إحداث نقلة نوعية في الخدمات وإعادة تصميم إجراءات سيرها بكفاءة وفعالية أعلى، وسهولة وسلاسة أكبر، بطريقة مدروسة تلبي تطلعات الجمهور، وتعزز ثقتهم بالأداء الحكومي.

وقد اعتمدت دائرة التسجيل العقاري على خطة تطويرية لأتمتة الخدمات ورقمنتها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الشارقة، وتقديم الخدمات على نحو سريع وبسيط يُرضي المتعاملين والمستثمرين.

وفي إطار التسارع التقني الكبير الذي تشهده الإمارة، يعمل مشروع تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية على متابعة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الخدمات بشكل مثالي من أجل رفاه الإنسان وسعادته.

ومن هذا المنطلق، وضمن خطة زمنية للمشروع، اُتُّفِق على أساليب تحسين الخدمات المستقبلية للرهن العقاري الذي يعد نظاماً مساعداً للحصول على تمويل من خلال الرهن العقاري الخاص بالأراضي الحاصلة على الدعم الحكومي.

ووقع الاتفاق على خطة تطوير الخدمة بعد عقد مختبر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص، ومنهم دائرة التخطيط والمساحة والدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية، ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، كما استخدمت أحدث الوسائل لدراسة الوضع الحالي وتصميم الخدمة المستقبلية بأفضل طريقة.

وبعد نقاشات بناءة، اُعْتُمِد النموذج المبدئي وخطة تطوير الرهن العقاري بحضور سعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة عبد العزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعادة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.

وتعمل الخطوات التحسينية للرهن العقاري على ابتكار طرق ووسائل حديثة للتواصل مع المتعاملين، والحرص على تسهيل الإجراءات عليهم، كما تسعى إلى توفير أنظمة الجودة وتحقيق سياسات عملية مميزة، مما يساهم في استقطاب المستثمرين في إمارة الشارقة ضمن أطر قانونية فريدة وفريق عمل بكفاءة عالية.