أمانة "تنفيذي الشارقة" تستهدف خدمات بلدية مدينة الشارقة

الشارقة 24:

أقامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مختبراً، الأسبوع الماضي وعلى مدار 4 أيام، في إطار مشروع "تطوير الخدمات الحكومية"، الذي يُعنى بإعادة تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية.

وقد ركز المختبر على خدمة من خدمات بلدية مدينة الشارقة، والتي تعد من أكثر الخدمات طلباً، وفي هذا المشروع تعمل الأمانة العامة على مواصلة اختيار الخدمات لتطويرها بعناية وإخضاعها في مختبرات تعمل عليها فرق اختصاص تناقش تفاصيل رحلة المتعامل لضمان أعلى معايير الجودة والسرعة في تقديم الخدمة.

وشارك في هذا المختبر عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ضمن شراكة بناءة تضمن تطوير الخدمات على أسس مدروسة وعملية وقائمة على مناقشة الواقع والتحديات ووضع تصورات مستقبلية ترتكز على التقدم التكنولوجي في الإمارة، وتحقق سهولة وسرعة في الإجراءات في ظرف زمني وجيز وبأقل الخطوات.

ومن هذا المنطلق، شهد المختبر عصفاً ذهنياً بين مدراء ومتخصصين وخبراء من بلدية مدينة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومكتب الشارقة الرقمية، فضلاً عن شركات خاصة في قطاع الاستشارات والمقاولات، مما جعل النقاشات أكثر عمقاً وتحديداً للمعايير وأفضل الممارسات وآليات تطوير الخدمة، ووضع نموذج مبدئي لتصميمها وتطبيقها بطريقة تخدم استراتيجية إمارة الشارقة في التنمية والاستدامة.

وعُرِض النموذج المُحدث للخدمة ومخرجاته التطويرية من قبل الفريق المشترك من الجهات المعنية، بحضور سعادة الدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وسعادة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.

ويستمر مشروع "تطوير الخدمات الحكومية"، من خلال تنفيذ مختبرات وورش عمل تجمع القطاعين العام والخاص من أجل إعادة تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية في عدد من الجهات الحكومية، لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.