بحث الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، خلال لقائه، سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في مقر الدائرة، التنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية بالإمارة، عبر الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية.
الشارقة 24:
التقى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في مقر الأخيرة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية بالإمارة، عبر الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية.
وفي بداية اللقاء، رحّب سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة، بالضيوف، وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وبحث الجانبان، سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين، وخاصة في مجال الخريطة الاقتصادية، وحوكمة البيانات، فضلاً عن بوابة تسجيل الشركات الموحّدة، بما يحقق الرؤية المستقبلية لإمارة الشارقة.
وأكد المحمود، التزام الدائرة بتبنّي أفضل الممارسات، وبناء منظومة رقمية متطورة تعمل على مدار الساعة في خدمة المجتمع بطريقة مستدامة، وتعزيز وتطوير حياة الأفراد باستخدام البيانات بشكل آمن، وتقديم خدمات متكاملة لجميع الأفراد بآليات عمل مبسطة توفر عليهم الجهد والوقت.
وأشار سعادته، إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة ومكتب الشارقة الرقمية، يُعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدائرة، لتمتين أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهما، ويأتي انطلاقاً من الحرص على السعي الحثيث والدؤوب للمساهمة البنّاءة والإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، بما يجعل الإمارة تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات.
وأوضح المحمود، أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل عبرها كافة الأدوار من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة الإمارة كمدينة عالمية توفر أفضل وأرقى الخدمات في جميع مجالات الحياة.
وفي ختام اللقاء، أشاد سعادته بجهود مكتب الشارقة الرقمية، ودوره في تعزيز رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحوُّل الرقمي وسياسات البيانات على مستوى الإمارة، وكذلك تطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات من أجل تحقيق بيئة أعمال مستدامة.