اقتصادية الشارقة تعرف بالممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة "مجلس حوارات الصناعة في إمارة الشارقة"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبحضور عدد من الجهات الحكومية المختصة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة. 

وخلال افتتاح المجلس رحب سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالحضور، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والوزارة، تعزيزاً للعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما أن المجلس يمثل منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الصناعي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام.

كما أوضح سعادته إلى أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي، وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تكون الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.

ومن جهته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة من خلال تنفيذ "مجلس حوارات الصناعة- اصنع في الإمارات"، تؤكد دائما حرصها على تعزيز الوعي بالبرامج والممكنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي من خلال مشاريعها ومبادراتها خصوصاً مبادرة (اصنع في الإمارات) وكذلك (برنامج القيمة الوطنية المضافة) و(برنامج التحول التكنولوجي، الذي تم خلاله تقييم 25 مصنعاً في الشارقة)، والتي تتبناها وتتعاون فيها مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والعديد من الشركاء في الحكومات المحلية والشركات الوطنية الرائدة، بهدف تحفيز التكامل والتعاون من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.

وقال سعادته إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً تكاملياً استراتيجياً على المستوى الوطني من خلال خلق الفرص وتوفير الممكنات النوعية للبيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهل من حصول الشركات الصناعية على هذه الحوافز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتمثل الشارقة نموذجاً للتعاون في تعزيز دور القطاع الصناعي، ومن أبرز الأمثلة المشاركة الفعالة في مشروع "التعداد الصناعي الوطني"، كما أن لدينا 88 مصنعاً مسجلاً وحاصلاً على شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتوقعات كبيرة لتسجيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار سعادته إلى الجهد القائم مع الشركاء من خلال "مجلس تطوير الصناعة" برئاسة الوزارة، لتسهيل جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في تكلفة ممارسة الأعمال من رسوم تراخيص وأراضي وطاقة".

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة على أن تنظيم مثل هذه الجلسات التي تناقش سبل تطوير الوضع الصناعي تعتبر فرصة مثالية لتعريف المستثمرين في القطاع الصناعي على أبرز الفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي توفرها الجهات، كما تأتي كمنصة لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات مع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، لوضع حلول ابتكارية وإبداعية لمواجهة التحديات، سعياً لتطوير أطر واضحة للبيئة الصناعية بما يواكب متطلبات التنمية بشكل عام والصناعية بشكل خاص.

وأشارت أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار الصناعي يسهم في تشجيع المصانع والمستثمرين وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بالصناعات الوطنية. كما تعمل الدائرة على تفعيل جهودها في دعم المصانع من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التي من شأنها تعزيز منظومة الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاستثمارية في القطاع الصناعي.

وتناول المجلس أهم الممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية وإطلاع المستثمرين على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال. كما تم خلال الجلسة التعريف بفريق تطوير القطاع الصناعي وأهدافه والجهود التي يبذلها الفريق للارتقاء بالقطاع الصناعي.

كما تطرق المجلس للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الآراء والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير القطاع وذلك بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.
 
وتضمنت العروض التقديمية والحوارات عرضا عن الخدمات والمنتجات التي يوفرها مصرف الإمارات للتنمية للمستثمرين، حيث يوفر المصرف حلولًا تمويلية للشركات والمشاريع الصناعية التي تؤثر بشكل كبير على مصادر تنمية اقتصاد الدولة. 

وقدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً لخدماتهم حيث تقدم الشركة حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات والتي صممت خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وذلك لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.

كما قدمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية نظرة عامة على مشروع سبع سنابل كأول منتج وطني يحصل على علامة "صنع في الإمارات"، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة من خلال مطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسيته في الأسواق كما أشادت الدائرة بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المحوري في دعم الدائرة ومشروعاتها، وحرصها على توفير بيئة تسهم في تعزيز نجاح الصناعات الوطنية، بما يعزز تنافسيتها.