"استشاري الشارقة" يناقش في جلسته الخامسة 4 أسئلة برلمانية

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الخامسة، صباح الخميس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، حيث كانت 4 أسئلة برلمانية بؤرة نقاش الجلسة.

وأدرج المجلس على قائمة جدول أعماله بعد التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة 4 أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وشملت برنامج إسكان الشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

السؤال البرلماني الأول 
السؤال البرلماني الأول وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى برنامج إسكان الشارقة، بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس برنامج إسكان الشارقة.

أفاد رئيس برنامج إسكان الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يولي أهمية كبيرة لموضوع الإسكان وتوفير السكن اللائق والمناسب لمواطني الإمارة ومتابعته المستمرة للموضوع وتوجيهاته بالتوسع في تقديم الدعم السكني لتلبية الطلبات المتزايدة، قائلاً: "أوعز سموه بإنشاء 4400 وحدة سكنية تتوزع على مجمعات سكنية في مدن الإمارة، إضافةً إلى ما يصدره البرنامج بشكل دوري من قرارات للدعم السكني للمستفيدين لبناء مساكنهم الفردية وفق التصاميم التي يختارونها، وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء إضافة على مسكن قائم أو صيانته، وبلغت قيمة الدعم السكني منذ سنة 2012م حتى الآن، إلى أكثر من 8 مليار و400 مليون درهم، استفاد منها 10 آلاف و353 مستحق، هذا بالنسبة للإسكان الدائم".

وأضاف: "أما بالنسبة للإسكان المؤقت وهو مدار البحث في هذا اللقاء، وللإجابة على السؤال الذي تفضل به عضو المجلس الموقر سعادة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي بشأن الأضرار التي لحقت بالمساكن في المنطقة الشرقية جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة، والذي يمكن إجماله في نقاط 3 وهي:

أولا -  دور البرنامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية ووجه تدخله لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن. 

ثانيا -  حجم المشاركة والمساهمة لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين من حيث تعويضهم وإيجاد السكن المؤقت والملائم.

ثالثا -  الخطط المستقبلية للتعامل مع تلك التحديات لو تكررت _ لا سامح الله_، وكيف يحقق البرنامج رسالته لتجاوز مثل تلك المحنة". 

أضاف الطنيجي: "الإسكان المؤقت كما تعلمون نوع من أنواع الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج بشكل مؤقت لاعتبارات عدة بيًنها صاحب السمو حاكم الشارقة، عندما أمر به، كمعالجة مؤقتة للأسر التي تتعرض مساكنها لظرف طارئ يحول دون الانتفاع بها وإزالة الضرر الحاصل، أو لمعالجة الاكتظاظ للأسرة أو الأسر التي تشغل مسكناً واحداً وتستدعي الانتقال بسكن مستقل أو أوسع من الذي تشغله، أو أن ظروف المسكن الإنشائية لا تناسب العيش الكريم الذي يسعى سموه الكريم لتأمينه إلى أبنائه، إضافةً إلى منح الدعم السكني المؤقت للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن كاهل رب الأسرة الذي يقيم في الإيجار ريثما يتم حصوله على المسكن الدائم...

...وفي الظروف الاعتيادية فإن الدعم السكني المؤقت يقدم للمستفيد عند تحقق شروط الاستحقاق المحددة بقرار المجلس التنفيذي الموقر لديه ليقوم بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة معدة للإيجار سواء كانت مسكنا أو شقة، حيث يتكفل البرنامج سداد بدل الإيجار أو جزء كبير منه وبحسب السقف المحدد لفئات الاستحقاق... 

...أما في الظروف الاستثنائية فإن البرنامج يسلك نهجاً مختلفاً حيث يبادر إلى إجلاء الأسرة من المسكن الذي تعرض للضرر وتوفير سكن بديل لها سواء كان بشكل مؤقت إلى حين زوال الظرف الطارئ أو إزالة الضرر الحاصل...

...أما بالنسبة للأسئلة التي طرحها العضو الموقر وهي مهمة وحيوية فأود الإجابة بما يلي:
أولا - دور البرنامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية ووجه تدخله لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن. 
لا شك أن الظرف الاستثنائي الحاد والمؤثر يتطلب لمواجهته واستيعابه تظافر جهود الجهات المعنية بالتعامل مع الأزمات الكوارث كل حسب اختصاصه ووسائله، مثل الشرطة والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية وبالطبع برنامج إسكان الشارقة، وهذا ما حصل بالفعل والحمد لله. 

ويتحدد دور البرنامج في مثل هذه الظروف في أمرين: 
الأول_    تأمين إيواء الأسرة التي تعرض مسكنها للضرر الذي يحول دون انتفاعها به، 
والثاني_   إزالة الأضرار الحاصلة وإعادة المسكن إلى حالته الأولى أو بأحسن مما كان عليه.

السؤال البرلماني الثاني

وانتقل المجلس إلى السؤال البرلماني الثاني وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الشارقة، بالاستفسار عن الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، بسبب غزارة الأمطار واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

بدوره، أفاد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في رده قائلاً: "لا يخفى عليكم أن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية، فإنها تعمل ضمن المنظومة المركزية المتكاملة للحكومة، وتمارس مهامها واختصاصاتها ضمن الحدود المرسومة لها في قانون إنشائها وهي تستمد مشروعية تصرفاتها من ذلك القانون، وبالتالي فإنه يمتنع عليها تجاوز تلك الاختصاصات والمهام، لأن أي تجاوز سيؤدي إلى تداخل وتعارض مع اختصاص وصلاحيات المؤسسات الأخرى، ولو راجعنا المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدائرة، لوجدنا أن دورها تنظيمي بحت، ويتجلى ذلك في الأهداف التي وضعها القانون بالسعي لتطوير التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف فإن اختصاصاتها ومهامها في هذا الجانب يتحدد بـ:

• الإشراف والتوجيه وتقديم الدعم الفني والتوعية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومراقبة تطبيق الأنظمة بالنسبة للعملية الزراعية والاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية في الإمارة. 
دون أن تتجاوز تلك الاختصاصات خصوصا فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الني تحصل نتيجة الظروف الطارئة والكوارث، حيث أن هناك جهات أخرى هي المختصة بذلك.
• مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إجراءات الرقابة والتفتيش ومتابعة كيفية استخدام الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات موكلة إلى دائرة البلديات بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022.
• إلا أن هذا لا يحول دون قيام الدائرة تقديم التوجيه لأصحاب المزارع أو مربي الثروة الحيوانية بشأن الوسائل التي يمكن من خلالها استئناف نشاطهم مجددا بشكل صحيح والاحتياطات التي عليهم مراعاتها لتجنب الأضرار التي قد تحصل مستقبلا _ لا سامح الله_ أو تقليل الضرر لأدنى حد.

السؤال البرلماني الثالث

بعدها انتقل المجلس إلى السؤال البرلماني الثالث، وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول، وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وذلك بحضور سعادة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة.

وأفادت سعادة عفاف إبراهيم المري، في معرض ردها عن السؤال، قائلةً: "أن مركز الاتصال تلقى  1229 بلاغاً لتوفير احتياجات وشمل الايواء 161 أسرة يقيمون في 121 مسكناً  والأفراد 895 موزعة 90 أسرة تكفله بها وزارة تنمية المجتمع  و63 أسرة برنامج الشارقة للإسكان و8 أسر دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدعم المادي لعدد 50 أسرة من المواطنين تم دعمهم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بمبلغ 50 الف درهم لكل أسرة و71 أسرة من غير المواطنين تم احالتهم لجمعية الشارقة الخيرية لدعمهم و توفير المواد الاغاثية – العلاجية – المعيشية من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة .

وعن إجراءات الإخلاء، أفادت المري، أنه تم دعم الأسر بشكل فوري واستباقي والإجراءات وفق استقبال الحالات وفق الإحالة من الشرطة والدفاع المدني بناء على المعلومات لديهم بإخلاء المنازل المتضررة وعندما علمنا بوجود أسرة أخرى خارج الإمارة من الجهات المعنية هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وبرنامج الشارقة للإسكان من المتضررين فتم شملهم بالدعم على الفور وعددهم 8 أسر، وبالنسبة للحالات التي اضطرت للسكن خارج الإمارة لسبب أو آخر (حوصرت – مُنعت – قدرت تقديراً شخصياً .... ألخ ) هذه الحالات بحاجة إلى تنظيم وتشريع ينظم عملية الدعم المقدم لهم وخاصة في ظل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 م بشأن الإغاثة في حالات النكبات العامة والخاصة  .أو مؤسسة محلية معنية بالكوارث في الإمارة كمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي .

في تعقيبه، طالب سعادة الدكتور عبد الله الدرمكي، بتعويض أهالي مدينة كلباء ممن لم يعوض في السيول السابقة ودراسة استحداث مشروع قانون يقضي بتعويض مواطني الإمارة المتضررين من الأزمات والظروف الطارئة مع العمل مع الجهات المختصة لاستكمال البنى التحتية وشبكة الخدمات المرافق.

السؤال البرلماني الرابع 

واختتم المجلس جلسته بالسؤال البرلماني الرابع والذي وجهه عضو المجلس سعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط، وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة .

وفي رده عن السؤال البرلماني، أجاب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، بالإشادة بمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، كما في رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير التأمين الصحي وخلق فرص العمل وتوفير 2000 وظيفة، وأفاد بقيام القيادة بتطبيق الترقيات كما القائم في النظام الاتحادي والمساواة في الإجراءات من خلال تطبيق شروط وضوابط الترقية وخلق عدالة ومساواة بين الضباط على الكادر الاتحادي وعلى الكادر المحلي.

أكد سعادة سيف بن رويجده الكتبي عضو المجلس، في تعقيبه على أهمية هذا السؤال البرلماني، والذي يشكل هاجساً كبيراً وهاماً لفئة تتولى السهر على أمن وراحة واستقرار المجتمع، موضحاً أن هناك 166 ضباط في انتظار الترفيع، موصياً برفع توصية لترفيع الضباط على الكادر المحلي. 

وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة القادمة وهي السادسة ستُعقد يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر لعام 2022م، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.