"الشارقة للتحكيم التجاري" يستعرض أفضل الممارسات المتبعة بالمجال

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، جلسة حوارية حول التحكيم وأهميته في تعزيز البيئة الاقتصادية للدولة، وأهم الممارسات المتبعة في التحكيم، والتي أقيمت في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم ضمن دورته الرابعة، في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.

وشارك في الجلسة الدكتورة أسماء الرشيد- عضو اللجنة التنفيذية، وكل من المحامي محي الدين البنا – رئيس ومؤسس شركة قاف القانونية، والمحامي روبرت سليوينسكي – المستشار القانوني في شركة السويدي وشركاه للمحاماة، وأدارت الجلسة المحامية ناتاشا زاهيد – المدير القانوني في شركة كلايد أند كو للن.

وفي بداية الجلسة، رحب الأستاذ أحمد العجلة بالحضور وقدم عرضاً تعريفياً عن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، تضمن التعريف بآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية المطبقة، وجودة الخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى ومعايير التحكيم الدولية الحديثة، وأهمية التحكيم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة، وضمان بيئة استثمار آمنة ونموذجية.

كما تطرق أحمد العجلة في الجلسة إلى طبيعة العلاقة بين التحكيم والمحاكم المحلية بكونها علاقة تجانسية وتكاملية، حيث تنجم عنها العديد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة جميع الأطراف سواء على صعيد المصلحة العامة، أو لمصلحة المؤسسات والأفراد، أو حتى على صعيد تحسين البيئة الاقتصادية للدولة، والتي تنجم عنها بناء شراكات حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفز على بناء بيئة تنافسية مثمرة وصديقة للبيئة، ومحفزة على الاستمرارية في هذا المجال.

وتناولت الجلسة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتخصصة حول التحكيم، بما في ذلك أفضل الممارسات في صناعة التحكيم على الصعيدين المحلي والدولي، وأنواع القضايا التي يتم النظر فيها بشكل من قبل المحكمين وكفاءة عملية التحكيم، والاختلافات بين العملية الإدارية للقضايا التي تنظرها المحاكم المحلية مقارنة بمؤسسات التحكيم.

وأكد المشاركون في الجلسة، أن خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، أصبح خياراً يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى، لما فيه من العديد من المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، من خلال تقديم مجموعة من الأمثلة على النزاعات التي تم حلها من خلال التحكيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المحكمين في التحكيم، ومدى مرونة التعامل فيما يتعلق بقواعد التحكيم، ونطاق صلاحياتهم في التدخل بالإجراءات المتبعة في التحكيم، في مختلف القضايا والنزاعات.