الشارقة 24:
وقع مجلس الشارقة للتعليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في مجال رعاية الطلبة الموهوبين ودعم وتمكين منظومة الموهبة والإبداع.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للتعليم، والدكتورة آمال الهزاع الامين العام لمؤسسة "موهبة".
وأكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أهمية الشراكة مع مؤسسة موهبة لرعاية وتمكين موهوبي الشارقة ودولة الإمارات، بتوقيع هذه الاتفاقية، التي سيعمل وفق بنودها على اكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكين منظومة الموهبة والإبداع في إمارة الشارقة، وصقل مواهب الطلاب الموهوبين في المدارس ودفعهم إلى آفاق أرحب من التميز، في ظل الدعم المقدم من قبل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك من إمارة الشارقة لدعم أصحاب القدرات العقلية الفائقة.
من جهتها أعربت سعادة الدكتورة آمال الهزاع عن سعادتها بهذه الاتفاقية التي تتيح لـ "موهبة" تبادل الخبرات مع مجلس الشارقة للتعليم، ونقل تجربة المؤسسة إلى الاشقاء في الإمارات وزيادة اسهام الموهوبين والمبدعين الإماراتيين في النهضة والتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيدة بدور المجلس الفاعل في رفع المستوى التعليمي في إمارة الشارقة من خلال العديد من الخطط والمبادرات والبرامج التربوية والتعليمية.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في اكتشاف الطلبة الموهوبين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم الرعاية لهم من خلال البرامج المتنوعة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة وتبادل الاستشارات المعرفية والأكاديمية، بما يعود بالنفع على الموهوبين.
ووفق بنود الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال اكتشاف الموهوبين، وتنظيم البرامج الإثرائية وتبادل الطلبة، وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات في مجال الموهبة والإبداع، بجانب التعاون في تنفيذ مبادرات مؤسسة موهبة في مدارس إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن مجلس الشارقة للتعليم يهدف إلى بناء نشء واعٍ متسمك بثوابته من خلال التحسين والتطوير المستمرين للمنظومة التربوية في إطار من التنافسية والابتكار وتقديم خدمات متميزة لمجتمع إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تعد "موهبة" مؤسسة وقفية غير هادفة للربح تهتم باكتشاف الموهوبين ورعايتهم من خلال التحفيز والتمكين والشراكة مع قطاعات المجتمع الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية.