الإمارات والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم المالية

الشارقة 24 – وام:

وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز مجالات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستوفّر مذكرة التفاهم، إطاراً لمضافرة الجهود والفهم المشترك وتعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في مواجهة هذه الجرائم، وسيتم التركيز بشكل خاص على تبادل وتطوير الأدوات والمواد التوجيهية، وبناء القدرات على المستويات التشريعية والاستراتيجية والتشغيلية.

وأوضح سعادة حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التعاون الدُّوَليّ الفعال هو ضرورة لمكافحة الجريمة المالية، ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور مهم في العمل عبر القارات لبناء القدرات ورفع المعايير وتسهيل تبادل الخبرات. 

وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات تعد شريكاً موثوقاً به لمكتب الأمم المتحدة، وأن مذكرة التفاهم هذه تأتي لتوطيد تعاوننا ووضع إطار لمبادرات جديدة، وسنتشارك مع مكتب الأمم المتحدة بالأساليب والمبادئ التوجيهية والنهج التنظيمية للقضاء على حركة الأموال غير المشروعة.

من جهته، أشار القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن المكتب هو الراعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي الاتفاقية الدولية الرئيسية في مكافحة هذه الجريمة والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بغسل المتحصلات الجرمية، وأضاف يشيد مكتبنا بالشراكة الطويلة الأمد والمثمرة مع حكومة دولة الإمارات في معالجة الآفات العالمية المتمثّلة بالجريمة والإرهاب.

وتابع علي، يُعدّ توقيع مذكرة التفاهم هذه مرحلة أساسية جديدة ستمكننا من تعزيز تعاوننا مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي دعم الجهود الوطنية والدولية على حد سواء لتعطيل وتخفيف المخاطر التي يشكلها تمويل الجرائم والإرهاب، بما في ذلك من خلال رؤيتنا المشتركة والتزامنا بمساعدة الدول التي نتشارك معها بالاهتمامات والمخاوف على المستوى الإقليمي.

وكخطوة تالية، سيقوم الطرفان، بعقد اجتماعات ثنائية رسمية منتظمة كل أربعة أشهر، لمناقشة القضايا الفنية والتشغيلية المتعلقة بتعزيز أهداف مذكرة التفاهم هذه، ومراجعة تقدم العمل الذي يضطلع به المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.