اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي"، الخميس، مراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول، من العام 2022، وشملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من أميركا وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا.
الشارقة 24 – وام:
عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي"، الخميس اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول، من العام 2022.
شملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوي على معلومات المستفيد الحقيقي لـ 77 % من الشركات – وهو معيار مهم للشفافية.. وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى نسبة 100 %.
واستعرض الاجتماع أيضاً زيادة نسبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بـ 51 % خلال عام واحد فقط، "الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022"، ما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص ورقابة الجهات الإشرافية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلاً عن القطاع الخاص للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ كبيرة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي: "لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي وهي تستند إلى تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لقد واصلنا التقدم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من السنة وهذا أمر يحفزنا للقيام بالمزيد.. تبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرات الدولة على رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها فيما نطور أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات".
For an optimal experience, please
