"اجتماعية الشارقة" تسعى إلى تعزيز الحياة الكريمة للمرأة وأسرتها

الشارقة 24:

يستقبل مركز حماية المرأة، أحد المراكز التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المرأة المعنفة أو التي تعاني من مشاكل قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أونفسية، ويعد قسم إدارة الحالة في المركز من الأقسام الهامة، والتي تسعى إلى رأب الصدع بين الأزواج المتخاصمين، ولمساعدة الزوجة على نيل حقوقها وحل مشاكلها وحمايتها من أي ضرر يقع عليها.

تنظيم العلاقة الأسرية 

وبهذا الشأن تقول مريم إسماعيل مدير مركز حماية المرأة: يعتقد البعض بأن المركز يقدم فقط خدمة الإيواء والتمكين، لكونهما أحد أهداف المركز الأساسية، إلا أن المركز يعمل على نواحي مختلفة منها إدارة الحالة وتنظيم العلاقة الأسرية وهو قسم يعنى بالحالات التى تعاني من مشاكل ذات طابع قانوني أوإجتماعي أونفسي، حيث يوفر المركز 3 اختصاصيين: إجتماعي ونفسي وقانوني، يتولون معالجة الحالات التي ترد أو تحول بأمر على عريضة من محكمة الأسرة بالشارقة.
 
وتستكمل مدير المركز حديثها عن الإجراءات المتبعة قائلة، على الاختصاصي الإجتماعي بقسم إدارة الحالة متابعة المهام المنوطة به لمعالجة مشكلة الحالة ومحاولة تفادي وقع الطلاق بقدر الامكان، وفي حالة وجود مشاكل نفسية أو قانونية يتم إحالتها إلى الاختصاصي المختص، كما تقوم الإدارة بتقديم الدعم ومتابعة استحقاق المرأة للنفقة الشهرية، حتى وإن كانت مقيمة في المركز، فلها حق الحصول على النفقة من زوجها، وأحيانا تكون المشكلة متعلقة بشؤون اقتصادية ومادية فنسعى إلى مساعدة المرأة عن طريق إدارة المساعدات إذا كانت من منتسبي الضمان الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، للإسراع في حل المشكلة وإعادة الاستقرار للأسرة.

الاستغلال المادي 

وتستطرد مريم إسماعيل: "هناك حالات يتم الصلح فيها بين الطرفين من الجلسة الأولى في حين أن هناك حالات قد تستمر لأسابيع وأشهر، ولكل حالة إجراءات مختلفة، تبعاً لإختلاف المسببات سواء كانت مادية مثل عدم الإنفاق أو الإمتناع عن  منح الزوجة مصروفا شهريا كي تنفق منه على أولادها وإحتياجات بيتها، او إجتماعية كأن تعاني الزوجة من الإهمال أو العنف وغيره".

وذكرت مريم إسماعيل أنه في المقابل قد تكون الزوجة هي مصدر الخلافات الأسرية كأن تقوم الزوجة على سبيل المثال الإنفاق الزائد على أمور استهلاكية أو تبذير من دون سبب مقنع مما يسبب ضغوطا كبيرة على الزوج ويدفع به إلى الامتناع عن الإنفاق عليها ومثل هذه الحالات نكتشفها عندما يتم إجراء لقاء بين الزوجة وزوجها ويتبين ان الزوجة هي مصدر المشكلة، وأحيانا قد تكون "حدة الزوجة"مع زوجها ومخاطبته بطريقة غير مقبولة سببا للمشكلة مما يدفع به إلى الاعتداء عليها لإسكاتها. 

وفي بعض الحالات يمكن أن يتعرض الزوج للإعتداء من جانب زوجته في أحيانا أخرى يكون سبب الخلاف هو إفساح المجال من جانب أحد الزوجين لتدخلات الأهل ما يعقد الامر يصعب الصلح بينهما.  لكون أن بعض الأهل يلعبون دورا سلبي في توتير العلاقة بين الزوجين ومعظمهم ينسحبون لدى وقوع المشكلة.

المرأة على حق

تضيف السيدة مريم: تعد الحالات التي وردتنا قليلة جداً هذا العام، وحاليا لا يوجد الكثير من المشاكل، والحالات من جنسيات مختلفة، وبحكم الخبرة والمراس في هذا المجال فيصح القول إن معظم الحالات غالبا ما تكون المرأة على حق، حيث استشفينا أن معظم المشاكل سببها الزوج وإهماله لأسرته وانشغاله عنها، وثانيا عدم الانفاق على زوجته ولا على أولاده، وإعتماده على الزوجة في تحمل الأعباء المادية، وتتمثل المشاكل في السب والشتم والضرب والإهانة.

وعن الشريحة الأكثر تعرضاً للمشاكل تجيب بقولها: إن شريحة المتزوجين حديثاً تأتي في مقدمة الحالات التى ترد الينا، وغالباً ماتنشأ عن الوعود الكثيرة التى تسبق الزواج  وتتلاشى بعد ذلك، مما تؤدى إلى تفاقم الخلافات ووقوع الطلاق، حيث يتعين على الزوجة ان تساعد زوجها في تحمل مسؤوليات المنزل دون التنازل عن حقوقها أو تحمل عن زوجها كافة المسؤوليات.