في إطار رصد الأنشطة الغير قانونية، وتعزيز الأمن والأمان في المنطقة الوسطى بالشارقة، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى حملة أمنية مرورية بالتعاون مع كافة بلديات المنطقة الوسطى، استهدفت مركبات نقل الخردة، ويأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق.

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى حملة أمنية مرورية بالتعاون مع كافة بلديات المنطقة الوسطى، استهدفت مركبات نقل الخردة، وجاءت الحملة بهدف رصد الأنشطة الغير قانونية، ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في المنطقة الوسطى بالشارقة، وانطلقت الحملة منذ يونيو الجاري وتستمر حتـى الشهر القادم، ويأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق.

وقال العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى: " تهدف الحملة إلى تعزيز الأمن والأمان في المنطقة، من خلال تكثيف التواجد الأمني على الطرقات، ورصد المركبات الخاصة ببيع "الخردة"، ومن عدم مخالفتها للإجراءات القانونية المشروعة لممارسة هذا النوع من الأنشطة، وأنها ليست ناجمة عن جريمة، كالسرقة أو متحصلاتها، ‏سواء كان قائد المركبة على علم أو كان في موضع استغلال وتم استخدامه فقط كوسيلة نقل".

وأضاف العقيد أحمد الزعابي أن الحملة تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية للمستفيدين منها، بحيث ستضمن شركات المعنية بالتعامل مع هذا النشاط من ممارستها عملها الاعتيادية بكل بانسيابية على طرق الإمارة وحفظ الممتلكات العامة للدولة، الممتلكات الخاصة لأصحاب المنطقة، كالمنشآت السكنية قيد الإنشاء أو المنشآت التجارية والزراعية الخاصة بهم من عصابات سرقة القطع الكهربائية والخردوات.

وأشاد العقيد أحمد الزعابي بدور الشركاء الاستراتيجيين المحوري في تعزيز منظومة العمل الأمني، مؤكداً أن العمل المشترك والمتكامل، يسهم في تحقيق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات، ومشيراً إلى الحملات الأمنية والمرورية مستمرة طوال العام، بما يتماشى والخطط الاستراتيجية الموضوعة التي تحقق مفهوم الأمن الشامل.

ووجه بإدارة شرطة المنطقة الوسطى ‏ رسالة توعوية إلى الشركات المعنية في هذا المجال، بضرورة الالتزام بالجوانب القانونية، والتراخيص التجارية اللازمة من قبل الجهات الشرطية أو البلديات، التي تسمح لهم من ممارسة هذه الأنشطة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون .