أوصى مؤتمر الخدمة الاجتماعية بدورته الـ13، الذي عقدته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مؤخراً، بمجموعة من التوصيات، ودعا إلى إضافة مساقات دراسية تخصصية في مجال حماية الطفل والمجتمع في الجامعات الوطنية، وإنشاء قواعد البيانات الاجتماعية الداعمة لتخطيط سياسات الحماية، والاهتمام بالبحث الاجتماعي والبحوث الوصفية.
الشارقة 24:
خرج مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته الـ13، والذي عقدته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلال يومي 25-26 من مايو الماضي، بمجموعة من التوصيات، ففي الجانب الأكاديمي والبحثي، نادى المؤتمر، بضرورة إضافة مساقات دراسية تخصصية في مجال حماية الطفل والمجتمع في الجامعات الوطنية، لتخريج اختصاصيين في مجال الحماية الاجتماعية، والعمل على تطوير منهجيات البحث الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من نتائجه في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، والاهتمام بإنشاء قواعد البيانات الاجتماعية الداعمة لتخطيط سياسات الحماية، وكذلك الاهتمام بالبحث الاجتماعي والبحوث الوصفية في مجال دراسات العنف المجتمعي والأسري لتوظيف النتائج في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
سياسات الحماية
وفي ما يتصل بسياسات الحماية، أوصى المؤتمر، بمراجعة سياسات الحماية والدعم الاقتصادي ومعايير الاستحقاق للحد من سلوك التبعية والاتكالية من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لتغيير النمط السلوكي للمستفيدين والحفاظ على الموارد واستدامتها للفئات الأولى بالمساعدة، وكذلك الاهتمام بتطوير آليات الرصد المستدامة، بهدف متابعة ورصد التغيرات الاجتماعية وتأثيراتها على الأسرة والأفراد وتوظيف نواتج الرصد لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة تلك التغيرات.
وفي جانب التشبيك المؤسسي والشراكات والذي ينسجم مع شعار المؤتمر "شراكات تحقق الحماية"، دعت التوصيات، إلى معالجة فجوات المتصلة بالتشبيك المؤسسي بين كافة مؤسسات الحماية الاجتماعية لتعظيم الاستفادة بالقدرات التبادلية وتفعيل نظم الإحالة، مع الاهتمام بإتاحة أكبر للمشاركة الاجتماعية في وضع خطط وسياسات الحماية وتطويرها.
كما دعا المؤتمر، لإنشاء شبكة موحدة على المستوى الوطني بين مؤسسات الحماية الاجتماعية المختلفة لتفعيل نظام الإحالة الوطنية، للاستفادة من قدرات المؤسسات التبادلية، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية الأهلية في المشاركة بتنفيذ خطط الحماية الوطنية تحت مظلة المؤسسات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات الاجتماعية.
الرقابة
وأبرزت التوصيات الدور المهم للرقابة، حيث دعت لوجود جهة رقابية للتفتيش على كافة المؤسسات ومراكز الأنشطة الصيفية المقدمة للأطفال، لضمان حماية الأطفال من أي من صور الإهمال أو الإساءة أو الخطر، وزيادة في التأكيد دعت التوصيات لإنشاء جهة حكومية أو مؤسسة تساعد في تأهيل ورقابة كل الأطراف المسؤولة عن التنشئة وتقدم لهم الدعم اللازم، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالعالم الافتراضي والمواقع المعزز لمساعدة الأسرة والمدرسة في القيام بدورها بشكل فعال في التنشئة السليمة، بهدف ترسيخ عمليات قبول الآخر وحماية التراث الثقافي.
خطة إعلامية
وفي الجانب الإعلامي، طالبت التوصيات بضرورة إعداد خطة إعلامية وطنية طويلة المدى تناهض سلوكيات العنف المجتمعي والأسري، والعمل على تأصيل القيم المجتمعية الاصيلة، واستثمار وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار منظومة الإعلام للحد من ممارسات العنف ودعم القيم المجتمعية، والتوعية الإعلامية المكثفة للارتقاء باتجاهات وممارسات المجتمع نحو المتعافين من الإدمان، لتيسير فرص إعادة دمجهم مجتمعياً من خلال الحد من ممارسات الوصمة الاجتماعية للمتعافين، وضرورة الاهتمام الإعلامي بتوعية المجتمع بسبل مواجهة سلوكيات العنف، مع السعي لاستحداث وسائل ومضامين رسائل إعلامية أكثر تأثيراً.
برامج الوعي
وعلى صعيد برامج الوعي ورفع القدرات، طالب المشاركون في المؤتمر، برفع الوعي لدى الوالدين بممارسات التواصل والحوار الفعال مع الأبناء، لتعزيز فرص تقليل الفجوات الثقافية بين الأجيال، ومد جسور التواصل ونقل الخبرات والموروثات الثقافية، وتنظيم دورات تأهيلية لشركاء شبكة حماية الطفل من ممثلي القضاء والنيابة العامة، بهدف تأهيلهم بالمفاهيم الاجتماعية ودراسات الحالة التخصصية وعلم نفس نمو الطفل، بهدف تهيئتهم للتعامل مع قضايا انتهاكات الأطفال وكذلك حالات الأطفال المنحرفين.
التوظيف التكنولوجي
وتأكيداً على أهمية التكنولوجيا، دعا المؤتمر، إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات الحماية والاستهداف والإحالة بما يحقق مدّ مظلة الحماية لكافة فئات المجتمع وسهولة الوصول للخدمات، والعمل على تحويل التحديات المتعلقة بالفضاء الافتراضي إلى فرص، واستثمارها بشكل ممنهج في التنشئة الاجتماعية للأطفال، وتأهيل البيئة المعلوماتية بالمؤسسات الاجتماعية، لتحقيق استدامة وجودة وتدفق البيانات وسبل توظيفها.
وفي جانب البرامج الاجتماعية والنفسية، دعت توصيات مؤتمر الخدمة الاجتماعية، للتوسع في خدمات التأهيل النفسي للذين تعرضوا للعنف الأسري المباشر وغير المباشر، والمتابعة اللاحقة لمن عاشوا خبرات العنف بعد التأهيل والعلاج للتأكد من تغيير البيئة المهيئة للعنف.
وحث المؤتمر، على الاهتمام ببرامج تعزيز الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال، وتعزيز الذكاء الوجداني لدى الوالدين، وبرامج الاكتشاف والتدخل المبكر للحد من ممارسات العنف الأسري ضد الأطفال، وبرامج تنمية القدرات للزوجين في جوانب (مهارات التواصل الفعال، إدارة الأزمات الأسرية، محققات الإشباع العاطفي بين الزوجين)، وذلك بما يدعم فرص حماية الأسرة من مهددات تصدع العلاقات الزوجية، وتحقيق الحد الملائم من الاستقرار الأسري، ووضع معايير واضحة للتنمر والتوعية بأسبابه ومحفزاته، وكيفية التصدي له من خلال تدخلات فعالة لها آليات عمل قوية.
For an optimal experience, please
