مها آل علي: مؤتمر الخدمة الاجتماعية يختتم أعماله بـ8 ورش تدريبية

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت مها منصور آل علي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الخدمة الاجتماعية، اليوم الخميس، اختتام فعاليات المؤتمر بنسخته الـ13، والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ونظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحت شعار "شراكات تحقق الحماية" في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وأضافت آل علي، في تصريحات خاصة لـ"الشارقة 24، أن فعاليات اليوم الثاني والختامي للمؤتمر، شهدت 8 ورش تدريبية، قدمها عدد من الخبراء والأكاديميين، وتوجهت بالشكر والامتنان للمشاركين، متمنية استفادة الجميع من هذه النسخة للمؤتمر.

وخصصت فعاليات اليوم الثاني للورش التدريبية والتفاعلية، لعاملين مع الجهات المعنية بالحماية المستهدفة من المؤتمر، والتي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية من المؤسسات الاجتماعية المعنية بالحماية والجهات الشرطية والأمنية والقضائية والصحية والمؤسسات التعليمية من المدارس والمراكز التعليمية والأندية الرياضية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المعنية بالحماية.

جميع حالات الطفل مؤلمة

وقدمت 8 ورش تدريبية، طرحت عناوين مؤثرة ومهمة في مجال الحماية، من كافة المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتأهيلية. 

وشاركت وزارة العدل، ممثلة بالدكتور محمد حجازي استشاري أول طب شرعي، والذي قدم ورشة عن دور الطب الشرعي في تشخيص الاعتداءات على الأطفال، والذي أكد أن جميع الحالات التي تتعلق بالأطفال هي مؤلمة بغض النظر عن الحدث أكان عنفاً لفظياً أو جسدياً أو نفسياً أو نتيجة لإهمال، وعقب قائلاً: إن قراءة حالة الطفل الضحية من السهولة الكشف عنها لكون جسد الطفل صغير، وبالتالي سهولة التعرف على أسباب تعرضه لهذه الحالة أو غيرها.

ودعا المحاضر، كافة العاملين مع شريحة الأطفال سواء في المدرسة أو البيت، إلى ملاحظة أي تغيير يطرأ على حالته ووضعه وصحته، كون التغيير قد يكون مؤشراً على تعرضه لسوء ما، وأشار إلى أن أصعب الصور البشعة التي تقابله في عمله، هي الكدمات والكسور والحروق الناتجة عن تعذيب الطفل.

التعامل مع البلاغات

وفي ورشة "ممارسات واقعية في التعامل مع البلاغات"، تحدث خالد الكثيري رئيس فريق الاستجابة في مركز حماية الطفل والأسرة، عن الإجراءات المتبعة في المركز الذي تكمن رؤيته في الريادة بضمان تمتع الطفل وفاقد الرعاية الاجتماعية في حياة كريمة وآمنة وخالية من العنف.

وبحسب أهداف المركز، فهي نجدة الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية المبلغ عنهم بشتى الوسائل، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتقديم خدمات استشارية لهم ولذويهم، وتقديم الدعم النفسي التخصصي للأطفال فاقدي الرعاية، الذين تعرضوا للإساءة من خلال التقييم وتقديم الاستشارات وبرامج إعادة التأهيل، بهدف محو آثار الإساءة ومعالجة نفسيتهم وتعديل سلوكهم.

وكذلك ضمان حقوق الأطفال وحقوق الأشخاص من فاقدي الرعاية الاجتماعية، من خلال تأمين حقوقهم غير المؤمنة وإصدار الأوراق الثبوتية لهم، وضمان حق التعليم والصحة والتمثيل القانوني والتمثيل السليم للأحكام الصادرة بالمحكمة والخاصة بحقوقهم لتحقيق استقرارهم في المجتمع، وأوضحت يتم العمل على البلاغات التي تردنا من أي فرد من المجتمع يتعرض للإساءة داخل منزله أو خارجه، من طفل يستغيث أو امرأة معنفة أو من كبير سن أو من مريض نفسي، إضافة لجهات أخرى تتعرض للعنف، يحق لهم الاتصال على الرقم 800700 وتقديم بلاغ في نجدة حماية الطفل التابع لنا وبلاغ استغاثة من أحد الفئات الضعيفة المعنية من الضروري الوصول إليها بزمن قياسي، فنحن لدينا التحدي مع الزمن للاستجابة للبلاغات العاجلة، والتي من المفترض ألا تتجاوز الساعة الواحدة.

تأهيل ضحايا العنف

وفي ورشتها حول برامج وآليات تأهيل النساء ضحايا العنف، أشارت غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبمشاركة مريم الجعيدي مدير حالة، إلى أن الورشة تنقسم إلى 5 أجزاء، وهي: تعريف العنف، وآثار العنف ضد النساء، ومختلف الآثار النفسية والاجتماعية، وآليات تأهيل ضحايا العنف من كافة النواحي، وما أفضل الممارسات بالدولة وإدارة الحالة؟

وعلقت البحري، على مؤتمر الخدمة الاجتماعية بالقول: إن مثل هذه المؤتمرات جديرة بالاهتمام والمشاركة كونها كفيلة بتعزيز الوعي والمعرفة بحقوق المرأة، وتعريفها بالجهات التي من الممكن أن تتوجه إليها، للحصول على المساعدة والدعم وبالدرجة الأولى الحماية، وكل ذلك يؤدي إلى التقليل من المشاكل، وهذا المؤتمر يخص العاملين في مجال الحماية ما يجعل الأمور أكثر وضوحاً، ويرتب الأدوار بين كل هذه الفئات المشتركة.

واستطردت قائلة، إن المشاركة أو التشاركية أمر بالغ الأهمية بالعالم، حيث يتم إدارة الحالات الخاصة بالعنف من خلال التشريك، لأنه من المستحيل أن تنجح مؤسسة واحدة في معالجة مشاكل المجتمع لوحدها من دون مساندة ودعم المؤسسات والجهات المجتمعية الأخرى.
 
الدمج المجتمعي

وتحت عنوان الدمج المجتمعي للمحتضن والأسر الحاضنة، استضاف المؤتمر إحدى النماذج الناجحة للاحتضان، وهي الكويتية زينة بدر بن عيسى وهي أم حاضنة ومؤسسة لمبادرة جذور لدعم الأم والأسرة الحاضنة، وبدأ مشوارها باحتضان أول طفلين كانا بسن الشهرين منذ 2005، وفي 2008 أطلقت مبادرتها "جذور".

وأضافت زينة، أنها واجهت الكثير من المشاكل مثل الكثيرين غيرها، لذا كان الحل الأفضل هو عدم الإفصاح عن الأمر وإبقاء الأمر سراً عن المجتمع، وبالتالي لم تكن هناك مؤسسات بالكويت معنية مباشرة بالاحتواء، وأشارت إلى أنها لم تواجه مشكلة مع زوجها أو مع أسرتها بل الجميع تقبل موقفها، وهي الآن أم لشابين وفتاة، وجميعهم يعلمون أنهم من المحتضنين. 

وتخصص زينة، حياتها لنشر التوعية بهذه القضية المهمة ودعم الأسر الراغبة بالاحتضان، وعرض تجربتها في الاحتضان لتشجع الآخرين عليها.

التقييم النفسي للأطفال ضحايا العنف

بدورها، سلطت أنيتا ساني خبيرة تربوية في إدارة أصحاب الهمم، الضوء على العديد من القضايا الأساسية في تقييم الأطفال ضحايا العنف، والتحديات التي تواجه التقييم النفسي الصحيح، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للعنــف بأشــكال عديــدة، سواء في بيوتهم أو مدارسهم أو مجتمعاتهم، تتأثر صحتهم النفسية وغالبــاً مــا يكــون التأثر صادمــاً، ومن هنا يأتي دور التقييم النفسي لهؤلاء الأطفال ضحايا العنف، وذلك من خلال عدد من الوسائل حسب طبيعة درجة العنف أو الصدمة، ومن هنا يتم تقديم العلاج من خلال إرشادات أو جلسات محددة، أو يتم تمكين الطفل ببرامج لإعادة تأهيله، والدور هنا يشمل الجميع من المؤسسات الحكومية ودور الرعاية، والمدارس، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة نفسها، مشيرة إلى الدور الكبير للتدخــلات الوقائيــة، التــي تركــز على الصحة النفسية، ودور الأمهات المهم في ذلك.
 
وأشادت ساني، بالإطار التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من المؤسسات الحكومية التي لها الدور الفاعل في إعادة تأهيل وتقييم الأطفال نفسياً ودمجهم مجتمعياً، وما شهدته الدولة أخيراً من توجه مختلف المؤسسات المعنية في التشديد على تطوير مهارات الاختصاصيين النفسيين، وتطوير الترخيص المهني، ما يشير إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.

أما ورشة حماية كبار السن، والتي قدمتها فاطمة إسماعيل مدير دار الأمان بدائرة الخدمات الاجتماعية، تحت عنوان "أهمية كبار السن على المجتمع"، فتطرقت إلى أنواع الإساءة التي يمكن أن يتعرضون لها بعضهم، وكيفية العمل على ضمان حمايتهم بطرق استباقية، وذلك من خلال برامج التوعية الموجهة إلى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، وتأهيل الإفراد حسب مجالهم والأدوار المنوطة بهم، لضمان حماية كبار السن من التعرض لأية إساءة متعمدة أو غير متعمدة.

كما تطرقت إسماعيل، إلى دور دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، من خلال عدد من الآليات التي تخدم وتحمي كبير السن، منها تأهيل جليس كبير السن أو المرافق له، والإيواء بدار المسنين، وبرامج أندية الأصالة الترفيهية والدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى من مبادرات لخدمة كبار السن المقيمين لوحدهم، فضلاً عن الرقم المجاني 800700 المتاح لنجدة كافة الفئات المعرضة للعنف على مستوى الإمارة.

العلاج الشامل 

وفي الورشة التدريبية التي جاءت بعنوان "التدريب والتأهيل بين الواقع والمأمول"، والتي ألقاها الدكتور عبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز "إرادة" للعلاج والتأهيل، تم تسليط الضوء على واقع العلاج الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخدمات المقدمة في مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل، والخدمات الإعلامية التوعوية والبرامج الهادفة التي قدمها المركز، ومن أهمها برنامج "مسموح" التلفزيوني، ومبادرة تدريب وتأهيل أصحاب الإرادة.

وأكد الأنصاري، أنه من خلال البرنامج يتم اختيار مجموعة من المتعافين وفق شروط ومعايير دقيقة، ويتم توظيفهم في المركز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وبمكافأة شهرية، مشيداً باستمرارية المبادرة في تلقي الدعم من الجهات المختلفة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية تدريب المتعافين، وختم المحاضرة بتسليط الضوء على مستقبل التعافي في الدولة ورؤية القيادة الرشيدة.
 
من جهته، قدم إبراهيم الطرطور المستشار القانوني في دائرة الخدمات الاجتماعية، التشريعات القانونية التي تؤمن الحماية لأفراد المجتمع، والقوانين الوضعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة في قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الحماية، وقوانين المرور، وقوانين العقوبات، كما تطرق إلى قوانين الحماية المحلية بإمارة الشارقة، والتي كان آخرها قانون الرعاية الاجتماعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
 
يد واحدة لا تصفق

وثمن الدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، جميع المشاركات التي أثرت مؤتمر الخدمة الذي استمر على مدار يومين، وأكد أن المؤتمر استطاع أن يجمع جميع المؤثرين والمختصين في مجال الحماية، على أمل الوصول إلى صياغة مجموعة من الأهداف التي تسهم بالارتقاء بسبل الحماية، لتساهم في توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تأكيد الدعوة للتشاركية بين المؤسسات، لأن اليد الواحدة لا تصفق.