مؤتمر كلية القانون بجامعة الشارقة يقدم توصيات ومقترحات علمية

الشارقة 24:

اختتمت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية القانون بالجامعة، تحت عنوان "نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك بمجموعة من المقترحات والتوصيات أقرتها اللجنة العلمية للمؤتمر.

وشملت التوصيات مايلي، التوصية بضرورة تقنين استخدام السفن الذكية وتقنين مهام ومسؤولية الوكيل الملاحي، حيث يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها حفاظاً على سلامة السفينة والبيئة البحرية.

بالإضافة إلى الأخذ بما توصلت إليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن بدائل التعبير الخطي لتسجيل العلامات التجارية المستحدثة منها القياس الطيفي والكروماتوغرافيا.

وضرورة وضع إطار قانوني للعقود الذكية يستوعب قواعد الحماية في قانون العقود، مع ضرورة التفكير في وضع قواعد خاصة بالعدالة الرقمية لفض المنازعات الناشئة عن عقود البرمجيات.

وقد حرص المؤتمر في دورته الحالية على إتاحة الفرصة أمام العديد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا على المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر، وعرض مشروعاتهم وأفكارهم البحثية، حيث عبر باحث الدكتوراه سعيد النقبي قائلاً "نلتقي اليوم لنثمن الجهود المبذولة من قبل جامعة الشارقة، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق التطور التشريعي ونشر التشريعات الحديثة والاستباقية في تبني أساليب التعليم الحديث، والتي لا تنتهي عند تحقيق الريادة العالمية في المحافل العلمية، بل تجاوزتها بإنشاء قواعد معرفية وبناء شراكات قوية تسهم في صقل مهارات الطلبة وإكسابهم المعارف والخبرات العلمية والعملية".

كما أكد الباحث محمد النقبي ماجستير في القانون الخاص على حرص جامعة بشكل دوري، على نشر التوعية والثقافة القانونية والاطلاع على أهم التشريعات الحديثة لمنتسبيها وجميع كوادرها من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية وكذلك الورش التي ساهمت في ترسيخ الثقافة القانونية والتشريعات والأنظمة الحديثة.

ومن جانبها أوضحت زينب عيسى الحمادي، باحثة دكتوراه في القانون الخاص قائلة: "حرصت جامعة الشارقة على مواكبة تلك التطورات التشريعية من خلال تحديث مخرجات التعليم في الكليات ذات العلاقة واستحداث مساقات في كلية متخصصة في علوم الفضاء واستشراف المستقبل، كما تضطلع الجامعة بدورها المجتمعي في نشر ثقافة القانون من خلال الدورات والندوات العلمية وورش العمل المختلفة وإشراك الهيئة الأكاديمية والطلبة في هذه الفاعليات لما له من أهمية في صناعة المستقبل وإعداد الشباب في المؤسسات التعليمية".

بينما أشار الباحث سعيد حسين علي الأحبابي، طالب دكتوراه في قانون خاص "أن التطورات العالمية المتسارعة في شتى المجالات تتطلب مرونة وتحديثاً مستمراً للمنظومات التشريعية لمواكبة تلك التطورات وهذا ما يسعى إليه المشرع الإماراتي منذ نصف قرن، ونظراً لما تمثله المنظومة التشريعية من قاعدة صلبة لمواكبة التطورات العالمية ولما للبحوث العلمية من أهمية استرشاديه للمشرع، فإنه يتوجب على الجهات التعليمية إبراز دورها من خلال إعداد الطلبة والباحثين لمواكبة تلك التطورات".