فوض القرار المعدل الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في الإمارة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإشراف على المرشدين السياحيين وإدارتهم في الإمارة، وتنظيم البرامج التدريبية والدورات التنشيطية لهم.

الشارقة 24:

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بتعديل قراره السابق 2011 بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في الإمارة.

ويفوض القرار المعدل، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإشراف على المرشدين السياحيين وإدارتهم في الإمارة، وتنظيم البرامج التدريبية والدورات التنشيطية لهم وتحديد الرسوم المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إصدار التعليمات والأدلة. كما يحق للهيئة تعليق أو إلغاء التصريح في حالة المخالفات، كما تم تكليف الهيئة بموجب القرار بمراجعة اللوائح المعمول بها في الإمارات المجاورة لمحاسبة أي فرد يمارس المهنة دون التصاريح اللازمة لذلك. 

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "إن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بصفتها الهيئة الحكومية المعنية بتطوير وتنمية قطاع السياحة في إمارة الشارقة، ترحب بهذه التعديلات الجديدة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتنظيم قطاع السياحة بشكل عام، ومهنة الإرشاد السياحي في الإمارة على وجه الخصوص، وتأتي هذه التعديلات في الوقت المناسب حيث يتمتع قطاع السياحة المحلي بنمو ملحوظة وانتعاشٍ متواصل ومع استمرارية اكتسابه لقوة جذب من أسواق عالمية جديدة، مما يبشّر بأعداد أكبر متوقعة من الزوار والسياح في المراحل المقبلة ".

وأضاف سعادته: "نحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في ضمان الجودة والتميز في منتجات وتجارب وخدمات القطاع السياحي في إمارة الشارقة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على إجراءاتنا وتطويرها لتنفيذ قرار المجلس التنفيذي والتعديلات الصادرة حديثًا، مع الالتزام بالمسؤوليات  الموكلة إلينا كما هو الحال دائمًا، حيث تخلق التعديلات بيئة داعمة وتمكينية للمرشدين السياحيين في إمارة الشارقة، وخاصة من مواطني الدولة، حيث يعتبر الكادر الوطنيّ من أهم الكفاءات المساهمة التي يتم الاستثمار فيها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة ليس فقط لأداء دورهم، ولكن أيضًا لتعزيز الهوية الوطنية في مجالات السياحة المختلفة مما يعكس صورة إيجابية لإمارة الشارقة التي تنعكس في رؤى وخطط القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة القطاع وتنمية الإمكانات المستقبلية فيه، مثل تدريب وتنمية الكفاءات والطاقات الوطنية الشابة، فأهمية القطاع السياحي تكمُن باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني".

ويحظر القرار المعدل على أي جهات أخرى توظيف مرشدين سياحيين ليس لديهم تصريح ساري المفعول صادر عن هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة، كما يحدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تصريح مرشد سياحي وتتضمن: أن يكون عمر المرشح 18 عامًا فما فوق، ويجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، وأن يجتاز البرامج التدريبية التي تحددها وتعتمدها الهيئة.

كما ينص القرار على أنه يشترط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، أن يكون المرشح حاصلاً عل ترخيص ساري المفعول لممارسة مهنة المرشد السياحي صادر عن الهيئة، وعلى المرشح أن يعمل لصالح منشأة سياحية وتكون إقامته سارية عليها، وتستثنى الفئات التالية من هذا الشرط، وهم: مواطنو دولة الإمارات وأبناء المواطنات، بالإضافة إلى غير المواطنين والحاصلين على تصريح عمل من الجهات المختصة وموافقة رئيس الهيئة، وأخيراً موظفي الدوائر الحكومية الحاصلين على موافقة جهة عملهم.

وستكون رخصة مزاولة مهنة المرشد السياحي صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد بعد اجتياز الدورة التنشيطية التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة سنويًا، كما سيؤدي عدم تجديد الترخيص لمدة تزيد عن عامين إلى إلغاء الترخيص، وسيحتاج المرشح إلى الحصول على تصريح جديد، وتشمل الاستثناءات إعفاء مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات وموظفي القطاع الحكومي من رسوم إصدار التراخيص وحضور البرامج التدريبية للمرشدين السياحيين التي تنظمها الهيئة.

كما تم تفصيل المهام والمسؤوليات الموكلة للمرشدين السياحيين في القرار المعدل، وتتضمن تعزيز الصورة الإيجابية والمعلومات الصحيحة عن الإمارة أثناء قيامهم بعملهم، والعمل على التخفيف من أي مخاطر قد يواجهها الزوار، إلى جانب الامتثال لمعايير محددة للسلوك المهني والأخلاقي، والالتزام بكافة اللوائح الصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.