جار التحميل...
وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات الهامة المعنية بتطوير البنية التشريعية لمواكبة التغيرات التي تطرأ على مختلف القطاعات والأنظمة.
وناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
ووجه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كافة الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء المجلس التنفيذي والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.