"تنفيذي الشارقة" يطلع على تقرير الوضع الاقتصادي للعام 2021م

الشارقة 24:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وضمن حرص المجلس على متابعة أداء القطاعات الحيوية في الإمارة، ووضع خطط تطويرها؛ اطلع المجلس على تقريري أداء قطاع الطيران والسفر عبر الإنجازات السنوية للعام 2021م، لكل من دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي.
وبحسب التقارير السنوية شهد قطاع الطيران بكافة مكوناته نمواً ملحوظاً نظراً للسياسات الرائدة المتبعة في التكيف مع ظروف جائحة "كوفيد-19"، من خلال إجراءات استمرارية الأعمال وتقديم المحفزات، والاستمرار في تعزيز وبناء علاقات شراكة مع كافة الشركاء وبدء مرحلة التعافي التدريجية.
وشهدت حركة المسافرين نمواً بلغ 50‎% مقارنةً مع العام 2020م، بالإضافة إلى نمو حركة الشحن الجوي بنسبة 44‎%، بالإضافة إلى زيادة إصدار الرخص التجارية المعنية بقطاع الطيران والسفر والسياحة.
وتضمنت التقارير السنوية الاتفاقيات والشراكات المثمرة التي أبرمتهما دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز أعمالهما مع الشركاء الرئيسيين، وفتح وجهات جديدة واستقبال المزيد من الشركات والمسافرين.
وتضمن العام 2021م تنفيذ العديد من المبادرات التي عززت من بيئة العمل في قطاع الطيران، ووفرت المزيد من الخدمات للمسافرين، من خلال تطوير مرافق مطار الشارقة الدولي وتسهيل الإجراءات بالاستفادة من التقنيات الحديثة.
وشملت التقارير الشهادات والجوائز المحصلة خلال العام 2021م، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج الأكاديمية والدورات وورش العمل والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، وتعزيز العلاقات من خلال المعارض الإقليمية والعالمية.
واطلع المجلس على تقرير الوضع الاقتصادي للعام 2021م، الذي تضمن المؤشرات الرئيسية المرتبطة برخص الأعمال، وحركة القطاع الصناعي، والخدمات الرقمية والإلكترونية، والحماية التجارية والاستثمار الأجنبي.

وبحسب التقرير شهد العام 2021م نمواً في إصدار الرخص التجارية بنسبة 50‎% ، وزيادة نسب تجديد الرخص 5‎% ، وذلك وفقاً لكافة الأنواع التجارية والمهنية ورخص اعتماد المنزلية والمتاجرة الإلكترونية وغيرها.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي ارتفع مؤشر إصدار رخص الأعمال الصناعية بنسبة بلغت 73‎% ، نظراً للبيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الصناعي، كما شمل التقرير جهود الحماية التجارية من خلال التعامل ومعالجة 98‎%  من الشكاوى المقدمة.

وتضمن التقرير الخدمات الرقمية والإلكترونية المقدمة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، التي تواكب التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال.