أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، الثلاثاء، القرار رقم (20) لسنة 2022م بشأن اعتماد رسوم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، ويأتي القرار ضمن العمل على تطوير البنية التشريعية للإمارة وتحديث القوانين والقرارات.

الشارقة 24 - عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية وفي العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات الهامة المعنية بتطوير مختلف القطاعات والأنظمة.

وأصدر المجلس القرار رقم (20) لسنة 2022م بشأن اعتماد رسوم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، ويأتي القرار ضمن العمل على تطوير البنية التشريعية للإمارة وتحديث القوانين والقرارات، وتوفير أفضل الخدمات والمميزات والحوافز.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المعنية بتطوير قطاع النقل العام وتحقيق المرونة في تشغيل الحافلات والمركبات بما يواكب مختلف المتغيرات والتطورات في المجالات المعنية بالنقل.

ووجه المجلس بالعمل على تعزيز استخدام الوسائل الحديثة والصديقة للبيئة تحقيقاً لرؤى وأهداف الإمارة الرامية للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها، بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات النقل العام.

واطلع المجلس على خطط مجلس الشارقة للتعليم في تنفيذ برامج وأنشطة صيفية تهدف إلى استغلال الإجازة الصيفية وأوقات الأطفال من خلال أنشطة متنوعة تقدم الفائدة والترفيه وتسهم في تعزيز القيم والمبادئ.