اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات والذي يهدف إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً وتحويلها إلى ذكية تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية.

الشارقة 24 - عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، والعمل على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واعتمد المجلس مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات والذي يهدف إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً وتحويلها إلى ذكية تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية وتسريع الآلية المتبعة في بوابات الشاحنات.

كما سيسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات ومنع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بهم، وتسهيل متابعة ومراقبة الحركة، وتقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية.

وتسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً في تنظيم مرورها وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها وصيانتها بشكل دوري، حيث تمثل طرق الشارقة معبراً رئيسياً لكافة المتنقلين بين إمارات الدولة لموقعها الاستراتيجي والحيوي، وتعمل الشارقة على تقديم أفضل الخدمات المرورية بدون فرض أية رسوم على المركبات الأخرى.

وناقش المجلس تقرير تقييم كفاءة العناصر الحضرية الرئيسية للوسط التجاري بمدينة الشارقة، حيث تضمن التقرير النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية ومؤشرات التوسع السكني والتجاري والصناعي.

وشمل التقرير عدداً من محاور تقييم الكفاءة مثل رصد الملاحظات العمرانية، وتقييم شبكة الطرق ورصد المحال التجارية والوحدات السكنية الغير مستخدمة، وتحديد جوانب النقص في الخدمات المجتمعية وغيرها.

وتضمن التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات، حيث وجه المجلس بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطط تكاملية لتنفيذها تعزيزاً لكفاءة البنية التحتية وتنافسية القطاع التجاري والصناعي.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" للعام 2021م، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي قيمة تمويل المشاريع حتى العام 2021 م أكثر من 31 مليون درهم شملت التمويل المباشر من المؤسسة أو الغير مباشر بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي.

وشمل التقرير إحصائيات نمو المشاريع الريادية في كافة مدن ومناطق الإمارة وأعداد العضوية في المؤسسة التي بلغت 957 مشروع، كما تضمن قيمة إعفاءات المشاريع من الرسوم الحكومية والتي بلغت أكثر من 6 مليون درهم بالإضافة إلى مساهمة المشتريات الحكومية في دعم المشاريع بأكثر من مليون درهم.

وقامت "رواد" بتدريب أكثر من 6 آلاف مستفيد، وتساهم في تقديم الاستشارات ومتابعة الأعضاء بما يسهم في تطوير مشاريعهم وضمان استدامتها، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات حول ريادة الأعمال والمشاريع في إمارة الشارقة.