سجلت التصرفات العقارية بإمارة الشارقة 6.3 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، حيث بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة 21,615 معاملة، ليشهد القطاع مواً ملحوظاً من حيث القيمة النقدية وعدد التصرفات العقارية وإجمالي عدد المعاملات العقارية التي نفذها مختلف فروع الدائرة في مدن الإمارة".

الشارقة 24:

كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن التقرير الفصلي لأداء القطاع العقاري في إمارة الشارقة حيث بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة 21,615 معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 وبقيمة إجمالية للتداول النقدي بلغت 6.3 مليار درهم.

وفي هذا الإطار قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "إن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهد نمواً ملحوظاً في أداء القطاع العقاري في الإمارة من حيث القيمة النقدية وعدد التصرفات العقارية، وإجمالي عدد المعاملات العقارية التي نفذها مختلف فروع الدائرة في مدن الإمارة".

انتعاش قوي

وأضاف سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، أن النتائج المحققة تعكس عودة الفرص الاستثمارية إلى النمو والتصاعد في السوق العقاري للإمارة، وتشير إلى انتعاش القطاع في دورة جديدة بالاستفادة من مرحلة ما بعد التعافي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا، واستعادة الاستدامة في النمو مع مطلع العام 2022، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المتصاعد استنادًا إلى تواصل إجراءات الدعم الحكومي ودلالات التوقعات الإيجابية والقوية بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 3.8% بحسب مصرف الإمارات المركزي، وإلى 4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2022 وفق توقعات صندوق النقد العربي.

نتائج تدعم الاقتصاد وتترجم الموازنة

ولفت  مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن هذه النتائج تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، وهو ما يترجم أهداف الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2022 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبإجمالي نفقات يبلغ نحو 34.4 مليار درهم، وهي موازنة استندت في مكوناتها على تعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق الميزة التنافسية للإمارة وخدمة أفراد المجتمع وضمان الاستقرار والرفاه الاقتصادي وتوفير فرص السكن الملائم لهم، من خلال تعزيز الاستثمار في قطاع خدمات ومرافق البنية التحتية والذي احتل المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة مشكلاً نسبة 44% من إجمالي الموازنة، وهو ما يؤكد موقع البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية، حيث تواصل الإمارة تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية النوعية والمبادرات الرأسمالية المختلفة، ومن ضمنها المشاريع التطويرية والعمرانية والخدمية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً في مدينتي خورفكان وكلباء وغيرهما من مناطق الشارقة.

نتائج مهمة

وتفصيلاً، أوضح الشامسي أن الفرع الرئيسي لدائرة التسجيل العقاري في مدينة الشارقة استحوذ على 97% من إجمالي قيمة هذه التداولات بواقع 6.1 مليار درهم، فيما بلغت تداولات فرع المنطقة الوسطى 69.7 مليون درهم، وأما فرع مدينة خورفكان فقد سجل تداولات بقيمة 57.5 مليون درهم، في حين شهد فرع مدينة كلباء تصرفات عقارية بقيمة 54.9 مليون درهم، بينما أجرى فرع مدينة دبا الحصن صفقات بقيمة 6.5 مليون درهم.
ولفت إلى أن شهر مارس جاء الأعلى من حيث قيمة التداولات بإجمالي 2.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة التداولات بنسبة 32.3% مقارنة بشهر فبراير الذي بلغت فيه قيمة التداولات 1.9 مليار درهم.

ارتفاع المعاملات العقارية 5.7%

وقد بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 21,615 معاملة، وقد جاءت شهادات الإفادة عن الأملاك في صدارة هذه المعاملات بعدد 12,707 معاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بإجمالي 6,062 معاملة وفيما جاءت معاملات الرهن بأنواعها الثلاث (رهن وزيادة رهن وفك رهن) بإجمالي 1,641 معاملة رهن عقاري، وبلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 3.3 مليار درهم في حين بلغت معاملات عقود البيع المبدئية 869 معاملة، وبلغت معاملات التثمين العقاري 336 معاملة.

معاملات البيع

وبالنظر إلى معاملات البيع ضمن معاملات سندات الملكية للربع الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نلحظ تسجيل ارتفاع بنسبة 21.9%، حيث بلغت 1,697 معاملة مقارنة بعدد 1,392 معاملة وبفارق 305 معاملات، وتوزعت هذه المعاملات بحسب فروع الدائرة إلى 1,512 معاملة في الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة وهي تمثل 89% من إجمالي المعاملات، فيما توزعت باقي المعاملات على الأفرع الأخرى بواقع 62 معاملة في كل من فرعي كلباء والمنطقة الوسطى، و52 معاملة في مدينة خورفكان، و9 معاملات في مدينة دبا الحصن، وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 15.8 مليون قدم مربع.

88 منطقة بيع في مدينة الشارقة

وجاءت معاملات البيع في مدينة الشارقة في 88 منطقة وبإجمالي قيمة تداول تجاوزت 2 مليار درهم، وقد استحوذت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث العدد والقيمة وبواقع 301 معاملة بيع تمثل 19.9% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وبقيمة تداول إجمالي فاقت 400 مليون درهم، تلتها منطقة الخان بعدد 247 معاملة بيع بقيمة 230 مليون درهم، فيما توزعت باقي المعاملات بشكل رئيسي على مناطق حوشي والمجاز 3 والرقيبة والصجعة الصناعية والمجاز 2 والنهدة وروضة القرط، والطي غرب، وجاءت بعدها 78 منطقة أخرى.

الطيبة 2 والمالحة تستحوذان على 40.3% من تصرفات المنطقة الوسطى

وأما في المنطقة الوسطى من الإمارة، فقد تجاوز إجمالي معاملات البيع قيمة 46 مليون درهم وبعدد 62 معاملة في 19 منطقة، حيث تركزت في منطقتي الطيبة 2 والمالحة، وبواقع 25 معاملة وبما يشكل 40.3% من معاملات البيع في المنطقة، فيما توزع باقي معاملات البيع البالغة 37 معاملة على 17 منطقة أخرى.

40.8 مليون درهم قيمة التداولات في خورفكان

وفي مدينة خورفكان التي شهدت تداولات بيع في الربع الأول من 2022 بإجمالي 40.8 مليون درهم، حازت منطقتا الحراي الصناعية والمديفي على 38.5% من إجمالي التداولات من خلال 20 معاملة، فيما شهدت 12 منطقة أخرى إجراء عدد 32 تداولاً عقارياً.

مدينة دبا الحصن

بينما توزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن في أربع مناطق بعدد 9 معاملات، وكان أعلاها تداولاً منطقة حي الشمالي بواقع 4 معاملات حيث شكلت 44.4% من عدد المعاملات في المدينة والتي شهدت تداولات بقيمة 5.7 مليون درهم.

33.3 مليون درهم تداولات عقارية في كلباء

وجاءت مناطق الصناعية وتجارية سور كلباء والساف والطريف في صدارة المناطق بمدينة كلباء من حيث عدد معاملات البيع وبما يمثل 56.5% من إجمالي المعاملات في المدينة وذلك بواقع 35 معاملة. وأما بالنسبة لباقي معاملات البيع فقد توزعت على 12 منطقة بواقع 27 معاملة، علماً بأن إجمالي قيمة التداول في المدينة بلغ 33.3 مليون درهم.

80 معاملة بيع المنفعة

بلغ إجمالي عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 80 معاملة، جاءت جميعها في مدينة الشارقة في مناطق محددة هي مويلح التجارية والخان والصجعة الصناعية وتلال والنهدة والرقيبة، وبقيمة تداول إجمالية بلغت 163.3 مليون درهم، وأما معاملات إعادة المنفعة فانحصرت في منطقتي النهدة ومويلح التجارية بواقع 3 معاملات في كل منطقة وبقيمة تداول إجمالية بلغت 8.1 مليون درهم.

تصنيف العقارات المتداولة

بحسب القطاع، تصدرت العقارات السكنية قائمة العقارات المباعة في إمارة الشارقة في الربع الأول من العام الحالي بواقع 1,225 عقاراً، وهي تمثل 72.1% من إجمالي العقارات المباعة، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 17.3% مقارنة بعدد العقارات السكنية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت عدد 1,044 معاملة، وتوزعت هذه العقارات السكنية بشكل رئيس إلى أراض فضاء وأراض مبنية، بالإضافة إلى الأراضي السكنية قيد الإنشاء والشقق والاستوديوهات والمواقف.

بينما جاءت الأراضي التجارية بإجمالي 227 عقاراً وبنسبة 13.4% من إجمالي العقارات المباعة في الربع الأول من 2022، وشهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 45.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتوزعت إلى أراض تجارية فضاء وأخرى مبنية وقيد الإنشاء ومحلات ومكاتب ومخازن.

في حين تم التداول على 183 عقاراً فضاء ومبنياً في القطاع الصناعي ممثلة 10.8% من إجمالي العقارات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
 بينما جاء إجمالي العقارات الزراعية المباعة بعدد 62 عقاراً وبمجموع نسبته 3.7% من إجمالي العقارات التي تم التداول عليها، وسجلت أيضاً ارتفاعاً كبيراً عن الربع الأول من العام الماضي بنسبة 77.1%.

وأما من حيث المساحة، فقد تم التداول على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة غطت 5.3 مليون قدم مربع، تلتها العقارات الصناعية بإجمالي 5.1 مليون قدم مربع، ثم العقارات السكنية بمساحة إجمالية بلغت 4.3 مليون قدم مربع، فيما بلغ إجمالي مساحة العقارات التجارية التي تم التداول عليها نحو 1 مليون قدم مربع.


تصنيف قائمة المستثمرين

توزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 56 جنسية مختلفة، حيث بلغ استثمار مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي قرابة 5 مليار درهم، فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 1.3 مليار درهم.

وقد بلغ إجمالي المستثمرين المتداولين للعقارات من دول الخليج العربي بمن فيهم الإماراتيون خلال الربع الأول من عام 2022 في إمارة الشارقة 3,464 متداولاً، حيث أجروا صفقات على 5,968 عقاراً، وأما المستثمرون غير الخليجيين فبلغوا 735 مستثمراً، وقد بلغ عدد العقارات التي تداولوا عليها 790 عقاراً.

وأما عدد العقارات المتداولة عن طريق بيع المنفعة فبلغ 190 عقاراً تداول عليها 226 مستثمراً.