بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع سعادة ماريانا نيسيلا، السفيرة الفنلندية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوهانا ريهيما، مستشارة التجارة والاستثمار الفنلندية، سبل التعاون المشترك بين مدن جمهورية فنلندا وإمارة الشارقة، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين.

الشارقة 24:

استقبل الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وفداً من جمهورية فنلندا، ضم كلاً من سعادة ماريانا نيسيلا، السفيرة الفنلندية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوهانا ريهيما، مستشارة التجارة والاستثمار الفنلندية. 

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مدن جمهورية فنلندا وإمارة الشارقة، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين، كما تم تبادل الرؤى حول تطوير العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تنمية فرص الشراكات الثقافية والتجارية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي حرص إمارة الشارقة على تعزيز جسور التواصل الثقافي والحضاري مع الجانب الفنلندي، الذي يتميز بتجربة تنموية فريدة في الاستثمار بكافة القطاعات الحيوية وخاصة في المجال التعليمي، الذي حققت فيه إنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن تجربتها تلتقي مع الشارقة ومشروعها الحضاري الذي يمضي برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. 

وأشار رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة إلى أن اللقاء مع الوفد الفنلندي الصديق يأتي نتاجاً للروابط المشتركة بين الجانبين، والتجارب الرائدة التي حققها كل منهما على مختلف الصعد التنموية والاقتصادية والتعليمية، وهذا يسهم في خلق فضاء رحب لتبادل الأفكار البناءة من أجل تكريس تلك الإنجازات في تأسيس مبادرات تلبي تطلعات الطرفين. 

بدورها، أشارت السفيرة الفنلندية، خلال الزيارة، إلى أوجه التشابه بين النظام التعليمي في فنلندا والشارقة، ما يعد بفرص كبيرة للتعاون في قطاع التعليم، وتطوير الاستثمار، وتبادل الآراء والرؤى، والاستفادة المشتركة بين الطرفين في مختلف القطاعات التنموية. 

وأكدت السفيرة على أهمية تطوير آليات التعاون المشترك مع إمارة الشارقة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات أضحت وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الفنلنديين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.